افادت اللجنة الامنية في مدينة السليمانية، ان اي شخص تم اعتقاله على خلفية اعمال العنف التي شهدتها المدينة مؤخراً كان وفق مذكرة رسمية من المحاكم، مشيرة الى ان القرار النهائي بهذا الشأن لدى السلطات القانونية التي تؤدي مهامها بشكل مستقل.بحسب توضيح اللجنة الامنية.
وشهدت مدينة السليمانية خلال المدة الماضية اعمال عنف رافقت التظاهرات التي تعم المدينة، وقد اوقعت الاحداث اصابات بين صفوف المواطنين وقوات الشرطة، وكذلك تسببت في تعطيل مجريات الحياة اليومية وأثرت سلباً في مزاولة الناس لاعمالهم ومهنهم المتنوعة.
ودعت اللجنة الامنية بمدينة السليمانية، في توضيحها، المواطنين في المدينة بجميع طبقاتهم وشرائحهم الاجتماعية للابتعاد عن اعمال العنف وانتهاج الطرق السلمية، لأن اثارة الفوضى والعنف لا يخدم اي طرف من الأطراف.
واشارت الى اننا "نلفت عناية جميع الاطراف الى ان عملية اعتقال اي شخص جراء احداث العنف، تمت بأمر قضائي وبحسب اللوائح القانونية، وان القرار النهائي بشأنهم هو بيد السلطات القضائية التي تؤدي مهامها بشكل مستقل، ونشدد ثانية على انه لا يوجد لدينا شخص معتقل من دون أمر قضائي".
واضافت ان "اللجنة الامنية في السليمانية تعرب عن قلقها من تلك الاحداث، وتشدد على ان ستؤدي المهمة الملقاة على عاتقها المتمثلة بحماية المواطنين وممتلكاتهم، والحرص على استقرار الاوضاع وتأمين الحياة الطبيعية للمواطنين".
وبدأت تظاهرات المواطنين منذ الخميس 17 شباط/فبراير الماضي أمام ساحة السراي في مدينة السليمانية، في تظاهرة نظمتها (شبكة الدفاع عن حقوق وحريات الشعب) من أجل الإعراب عن دعمهم للشعب المصري والتونسي، ولتحذير حكومة إقليم كردستان من مغبة عدم إجراء الإصلاحات وتنفيذ مطالب المتظاهرين، غير أن سير اتجاه التظاهرة تغير صوب مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبدأ المتظاهرون برشق المقر بالحجارة وحاولوا اقتحامه، فتطورت الأحداث إلى إطلاق عيارات نارية، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 57 آخرين بجروح، فيما أعلنت حركة التغير براءتها من أعمال العنف تلك.
ورافقت التظاهرات والاحتجاجات اعمال عنف وحوادث نجم عنها حتى الان وقوع سبعة قتلى ونحو 150 جريحاً في مدينة السليمانية والاقضية التابعة لها، بحسب المصادر الرسمية.
https://telegram.me/buratha
