أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الثلاثاء، خلال تقريره الثاني المقدم إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 6من القرار 1936 للعام 2010، أن ما لا يقل عن 23 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات على الخدمات التي شهدها العراق خلال الشهرين الماضيين.
وقال التقرير إن "العراق شهد منذ أواخر شباط الماضي احتجاجات بشأن الخدمات الأساسية المقدمة، وانعدام فرص العمل، وفساد مسؤولين"، مبينا أن "تلك الاحتجاجات تسببت باندلاع العنف، والذي أسفر عن مقتل ٢٠ شخصا وجرح ١١٦ آخرين في بغداد والبصرة وأربيل".
وأشار التقرير إلى أن "قوات الأمن منعت المحتجين من دخول المنطقة الخضراء التي تضم المكاتب الحكومية الرئيسية، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء والبرلمان، إضافة إلى عدة بعثات دبلوماسية"، مشيرا إلى أن "محافظو واسط والبصرة وبابل قدموا استقالاتهم في أعقاب تلك الاحتجاجات التي شهدتها محافظاﺗﻬم" .
وأضاف التقرير أن " رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر في 27 من شباط الماضي بيانا أمر فيه الوزارات باتخاذ خطوات عاجلة في غضون ١٠٠ يوم لتحسين أحوال المعيشة وإتاحة فرص الحصول على الخدمات الأساس"، مشيرا إلى أن "زعيم القائمة العراقية إياد علاوي اجتمع في الثالث من آذار المنصرم، بمقتدى الصدر في النجف، وأعلنا دعمهما للمظاهرات السلمية".
وأشار التقرير إلى أن "اشتباكات وقعت بمحافظة السليمانية بإقليم كردستان في ١٧ شباط، عندما أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين، الذين كانوا يرمون الحجارة على المكتب المحلي للحزب الديمقراطي الكردستاني"، مبينا أن "الأنباء أكدت مقتل ثلاثة أشخاص وجرح ٤٥ آخرين في الحادث".
وأوضح التقرير أن "هذا الحادث وقع بعد دعوات من حزب كوران (التغيير) لحل حكومة وبرلمان إقليم كردستان، بدعوى تفشي الفساد، والدعوة إلى انتخابات جديدة في الإقليم"، مبينا أن "التظاهرات نظمت من قبل مجموعة غير معروفة نسبيا هي شبكة الدفاع عن حقوق وحريات الشعب".
https://telegram.me/buratha
