اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وجود بعض الاشكاليات في قانون انتخابات الاقضية والنواحي متمثلة بالتداخل في بعض النواحي وعدد النفوس. وقال ان" المفوضية انجزت العمل في تحديد هذه الاقضية والنواحي في المحافظات وبنسبة تصل الى اكثر من 80 بالمائة الا ان هناك بعض الاشكالايات المتمثلة بالتداخل بين النواحي". واضاف ان"هناك عددا من النواحي المتداخلة ويجب ان يتم وضع الحدود لها كما ان بعض المحافظات ربما تتجاوز على حدود المحافظات الاخرى ولذلك فان هناك بعض الاشكاليات في هذا الامر". واوضح الحيدري :"ان لدى المفوضية فكرة تتمثل بارسال فرق ميدانية الى المحافظات لتحديد حدود هذه النواحي ولكن قد تواجهنا اشكالية ثانية تتمثل بعدد نفوس النواحي والاقضية وهناك احصائية لدى وزارة التخطيط كما ان لدينا خرائط لوجستية ولكن لانعرف هل بالامكان ان تقبل عليها الكتل السياسية". وتابع ان"المفوضية لديها سجلات ولكن هذه السجلات للاعتماد عليها يجب ان يتم تغيير القانون في البرلمان". يذكر ان قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي قد اقره مجلس النواب العراقي عام 2008برقم 36.وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد دعا خلال مؤتمر صحفي ببغداد الحكومة، ومجلس النواب، ومفوضية الانتخابات الى سرعة إجراء انتخابات الاقضية والنواحي.وتأتي دعوة النجيفي بعد تصاعد الغضب الشعبي على مجالس الاقضية والنواحي في بعض المحافظات العراقية المعينة منذ اكثر من خمس سنوات نتيجة الفساد المالي والاداري.وكانت محافظات عراقية عدة قد شهدت أعمال عنف ترافقت مع انطلاق التظاهرات الشعبية الجمعة الماضية التي طالبت بتوفير الخدمات الاساسية والوظائف ومحاربة الفساد والمفسدين، أبرزها إحراق المجلس البلدي في قضاء الفلوجة، ومبنى محافظة نينوى، واقتحام مبنى محافظة البصرة، والصدامات بين القوات الامنية والمتظاهرين في بغداد وكركوك وصلاح الدين. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اعلنت في وقت سابق، عن استعدادها لإجراء انتخابات الاقضية والنواحي في حال طلب منها ذلك، مبينة أن موعد إجراء الانتخابات سيتم تحديده بعد الاتفاق مع مجلس النواب
https://telegram.me/buratha
