نفى إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، الاتهامات التي وجهتها له القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بشأن تنصله عن اتفاقات اربيل، مبينة ان العراقية هي من تنصلت عن ذلك بعد ان قرر زعيمها عدم تسنمه منصب رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.
وأتهمت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي إئتلاف دولة القانون بالتنصل عن اتفاقات اربيل التي بموجبها وافقت العراقية على التنازل عن تشكيل الحكومة والاشتراك في حكومة المالكي، وبينت انها خاطبت رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بالتدخل لاحياء مبادرته السياسية.
وقال النائب عن دولة القانون سعد المطلبي في تصريح صحفي ، إن "إئتلاف دولة القانون لم يتنصل من اتفاقات اربيل مطلقا واتهامات بعض الاطراف في العراقية غير دقيقة وغير واقعية"، مبينا ان "الاتفاقات مطبقة وبوجبها تم تشكيل الحكومة الحالية".
وأوضح المطلبي ان "اتفاق اربيل ليس المعني به إئتلاف دولة القانون فقط، بل هو اتفاق سياسي شمل الكرد، والعراقية، والتحالف الوطني، والوسط، والتغير"، لافتا الى ان "تصريحات التي تصدر بشأن التنصل عن الاتفاقات هي تصريحات غير دقيقة وغير واقعية".
وبين المطلبي ان "العراقية هي من بادرت الى سحب ترشيح اياد علاوي من منصب رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية"، منوها الى ان "قانون المجلس وصل الى مراحل متقدمة للتصويت، لكن بعض طروحات العراقية في القانون غير دستورية".
واتفقت الكتل السياسية في 11 تشرين الثاني الماضي على أن يكون رئيس القائمة العراقية أياد علاوي رئيسا للمجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية، الذي يكون جزءا من السلطة التنفيذية ويحل محل مجلس الأمن الوطني إضافة لمهام أخرى، ويلزم الوزراء كل حسب اختصاصه بحضور الاجتماعات المنعقدة في حقول اختصاصهم،كما هو حضورهم في مجلس الوزراء.
ويضم المجلس: الشؤون السياسية، والسياسات الخارجية والداخلية، والشؤون الاقتصادية والنقدية، والشؤون الامنية والعسكرية، وشؤون الطاقة(النفط، والغاز، والكهرباء، والماء، وغيرها) ، وشؤون البيئة والأمن الغذائي.
وتطالب القائمة العراقية بالتصويت على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية داخل مجلس النواب، فيما يرفض ذلك بعض الاطراف في التحالف الوطني بحجة مخالفته للدستور العراقي.
https://telegram.me/buratha
