نفى مجلس القضاء الأعلى اليوم الجمعة، تسببه بتأخير حسم ملفات المعتقلين في جميع السجون العراقية، مبينا أن المشكلة التي تواجه يتمثل في حسم بعض الإجراءات من قبل الجهات التنفيذية.وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ، إن "مجلس القضاء الأعلى ليس لديه أي مشكلة في التحقيق بملفات المعتقلين في جميع السجون"، مبينا أن "لديه من المحققين ما يكفي لإجراء التحقيق مع المعتقلين". وأوضح أن "أعداد المعتقلين كبيرة لذا يتطلب حسم ملفاتهم من قبل المحققين بعض الوقت"، لافتا إلى أن "البعض يريد الإفراج عن المعتقل بعد ساعات من اعتقاله وهذا غير ممكن كون هناك إجراءات قانونية يجب ان يخضع لها قبل إطلاق سراحه". وتابع البيرقدار أن "هناك مشكلة تواجه القضاء العراقي في الجهات التنفيذية التي يجب ان تتعاون بسرعة مع قرارات القضاة لحسم الملفات بأسرع وقت ممكن". ويقول سياسيون عراقيون أن هناك نقصاً في أعداد المحققين من القضاة وهو ما تسبب بتأخير كبير في حسم ملفات مئات المعتقلين خلال السنوات الماضية. وأعلن مجلس القضاء الأعلى نهاية الشهر الماضي عن أطلاق سراح 12 ألف و877 معتقلا في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين لعدم كفاية الأدلة، وأكد ان العمل مستمر لإطلاق سراح أعداد أخرى من المعتقلين. وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر العام الماضي، عن واقع السجون العراقية أشار إلى وجود 30 الف معتقل عراقي في السجون من دون محاكمات قضائية ومضى على مدة اعتقالهم أشهر عدة. وسلم الجيش الأميركي جميع المعتقلين إلى سلطة الحكومة العراقية باستثناء 203 معتقل لا يزالون تحت إشراف وحماية الجيش الأميركي، وهم أركان النظام السابق بالإضافة إلى قيادات تنظيم القاعدة التي وصفتهم تلك القوات بـ"الخطرين جدا". ووفقا لاتفاقية سحب القوات الأميركية من العراق فأن جميع المعتقلين يجب ان يسلموا إلى عهدة الحكومة العراقية قبيل انسحاب القوات الأميركية من العراق بنهاية عام 2011. وتخضع السجون العراقية في عموم البلاد عدا سجون إقليم كردستان لإدارة وزارة العدل ممثلة بدائرة الإصلاح العراقي، وتحت مراقبة وزارة حقوق الإنسان والمنظمات المحلية والأجنبية المعنية بالدفاع عن السجناء.
https://telegram.me/buratha
