أعلن مستشار قانوني لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الجمعة، عن عدم قانونية تقديم مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بالعفو العام، مبينا أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن إصدار مثل هكذا مشاريع قوانين وفقا لتفسير لرأي المحكمة الاتحادية.وقال فاضل محمد جواد في تصريح صحفي ، إنه "من الناحية القانونية ليس من حق مجلس النواب إصدار مشروع قانون للعفو العام"، مبينا أن "إصدار مثل هكذا قانون هو من اختصاص مجلس الوزراء حصراً". وأوضح أن "مجلس الوزراء لم يتطرق إلى الآن بشأن موضوع إصدار قانون للعفو العام"، مرجحا "عدم إصدار القانون في الوقت الحالي". وأضاف المستشار القانوني أنه "بالرجوع إلى رأي المحكمة الاتحادية فإن إصدار قانون العفو هو من اختصاص مجلس الوزراء حصراً"، مشيرا إلى أن "إصدار قانون للعفو العام يكون وفق ضرورات ملحة". وكان عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون أكد في وقت سابق من اليوم لـ(آكانيوز)، على أن لجنته تسلمت مشروع قانون العفو العام موقعاً من 40 نائباً من الكتلة الصدرية وهي عاكفة حاليا على مناقشة فقراته ورفع التوصيات إلى هيئة رئاسة المجلس. واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، التي ركزت أبرز نقاطها على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي، وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، واستحداث منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا على أن يرأسه زعيم القائمة إياد علاوي الذي اعلن في وقت لاحق عدم تسنمه المنصب احتجاجا على تنصل ائتلاف المالكي من التزاماته وفقا لاتفاق اربيل. ووفقا لاتفاق اربيل شكلت الحكومة العراقية بزعامة نوري المالكي بعد مضي أكثر من ثمانية أشهر من الخلافات السياسية. واقر مجلس النواب العراقي السابق قانون العفو في شباط/فبراير عام 2008 بعد مفاوضات صعبة وضغط من واشنطن من اجل تشريع يمكن ان يساعد في علاج الانقسامات الطائفية في العراق. ووصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وقتها القانون بأن تطبيق القانون أدى إلى إطلاق سراح "إرهابيين" وأشخاص اتهموا بالفساد.
https://telegram.me/buratha
