كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية والمتحدثة باسم الكتلة العراقية البيضاء النائبة عالية نصيف عن وجود توجه من قبل الدولة يلزم اللجنة القانونية بانشاء قانون العفو العام والذي سيشمل مزورين الشهادات من صغار الموظفين.
مشيرة الى ان هذا القانون لن يشمل كبار الموظفين . وقالت نصيف هناك توجه من قبل الحكومة العراقية سيلزم اللجنة القانونية بانشاء قانون العفو العام والذي سيشمل حالات تزوير الشهادات لصغار الموظفين وهذا لا يعني اسقاط العقوبة بشكل كامل ولكن ستكون هناك اجراءات ستتخذ بحقهم .
واضافت نصيف ان هذا القانون لن يشمل كبار المسؤولين من درجة معاون مدير عام فما فوق .
واوضحت ان لجنة النزاهة تنتظر الى ماذا سيكون المآل بخصوص هذا القانون وفي حينها ستحدد لجنة النزاهة موقفها منه.
مبينة في حالة اثبات حالة التزوير لكبار المسؤولين ستكون هناك اجراءات قانونية تتخذ في حق الشخص المزور حيث سيتم سحب كافة الاموال التي استلمها اثناء تبؤه للمنصب .
يذكر ان لجنة النزاهة اكتشفت في وقت سابق حالات تزوير للشهادات الدراسية من قبل بعض الموظفين والمسؤولين بلغ عددها 20 الف شهادة.
https://telegram.me/buratha
