كشفت هيئة المساءلة والعدالة، الأربعاء، عن ان جميع الاستثناءات التي أصدرها رئيس الوزراء نوري المالكي للأشخاص المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث هي مخالفة للقانون، مبينة أن تلك الاستثناءات يجب أن يعاد النظر بها.
وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي في تصريح صحفي ، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي لا يمتلك الحق القانوني بمنح استثناءات لأشخاص مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث خاصة في وزارتي الدفاع والداخلية"، مشيراً إلى أن "تلك الاستثناءات غير قانونية".
وأوضح اللامي أن "الاستثناءات يجب ان تخضع إلى المادة 12 من قانون الهيئة وهو أن يكون الاستثناء بموافقة الوزير المختص وهيئة المساءلة والعدالة ومجلس الوزراء ومجلس النواب"، لافتا إلى أن "هيئته ستعيد النظر بكل تلك الاستثناءات".
وتقول هيئة المساءلة والعدالة أن وزارتي الدفاع والداخلية لم تطبقا بشكل قانوني إجراءاتها الخاصة بأبعاد البعثيين من المناصب العليا بسبب بعض الضغوطات من جهات عليا.
وكشفت الهيئة يوم أمس ، عن شمول قائد حرس الحدود الفريق محسن الكعبي بإجراءات الاجتثاث وكان قد طرح أسمه سابقا كمرشح لحقيبة الداخلية، فيما أعلنت أيضا عن شمول مرشح حقيبة الدفاع خالد العبيدي بإجراءاتها والتدقيق بملف مرشح حقيبة الداخلية إبراهيم اللامي
https://telegram.me/buratha
