كشفَ النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة البرلمانية “ان الاسبوع المقبل سيشهد احالة ملفات مسؤولين كبار الى هيئة النزاهة للتحقيق في تورطهم بقضايا فساد”.مبينا “ان البرلمان سيناقش إلغاء الفقرة ب من المادة 126 خلال جلسة اليوم الثلاثاء”.واضاف النائب بهاء الاعرجي في تصريح صحفي “ان جلسة اليوم الثلاثاء ستشهد مناقشة إلغاء الفقرة ب من المادة 126 لقانون العقوبات وقراءتها قراءة ثانية”.
مشيرا الى “ان لا قيمة حقيقة لعمل لجنة النزاهة وهيئة النزاهة والمؤسسات الرقابية الاخرى بدون إلغاء تلك الفقرة التي يستطيع بموجبها رئيس الوزراء او الوزير او المسؤول منع احالة الموظف المتورط بالفساد الى القضاء”.
واقر رئيس لجنة النزاهة بـ”ان جميع مؤسسات الدولة لديها عمليات وقضايا فساد،ولكن بنسب تختلف من مؤسسة الى اخرى”.
مؤكدا “ان جميع مؤسسات الدولة هي محل نظر وقيد نقاش من الجهات الرقابية”.منوها الى “ان لجنة النزاهة تعكف حاليا على جمع المعلومات الاولية للتحقيق في صفقة عقود الطائرات”.
واكد الاعرجي “ان لجنة النزاهة ستحيل الاسبوع المقبل مسؤولين كبارا (لم يسمهم) متورطين بالفساد الى هيئة النزاهة للتحقيق معهم وتدقيق ملفاتهم”.
وعلق الاعرجي على قراءة قانون هيئة النزاهة بـ”انها خطوة موفقة وتحظى بإجماع الكتل البرلمانية”.لافتا في الوقت نفسه الى “خلاف في وجهات النظر بشأن بعض المواد الواردة في القانون، وان تصويت البرلمان سيكفل حسم ذلك الخلاف”.
من جانبه قال عضو في لجنة النزاهة “ان اللجان التحقيقية تواصل عملها لمتابعة ملفات الفساد المفتوحة عن بعض الجهات الحكومية”.واضاف النائب صباح الساعدي في تصريح صحفي انه “وفقا لملفات الفساد المفتوحة تم تشكيل لجان تحقيقية لمتابعتها وحسب الاولوية”.مبينا “ان هناك لجنة تحقيقية للنظر في عقود وزارة التجارة،ولجنة اخرى للتحقيق في الاموال المصروفة من صندوق التنمية العراقية التي تصل بحدود 28 ترليون دينار اي ما يعادل 25 مليار دولار،وكذلك لجنة تحقيقية اخرى تتعلق برخص عقود شبكات الهاتف النقال”.مشيرا الى “تفعيل التنسيق بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين لغرض رفع الحصانة عن اي مسؤول متورط بملفات الفساد”.
https://telegram.me/buratha
