كشفَ رئيس لجنة النزاهة البرلمانية “ان الاسبوع المقبل سيشهد احالة ملفات مسؤولين كبار الى هيئة النزاهة للتحقيق في تورطهم بقضايا فساد”.مبينا “ان البرلمان سيناقش إلغاء الفقرة ب من المادة 126 خلال جلسة اليوم الثلاثاء”.
واضاف النائب بهاء الاعرجي “ان جلسة اليوم الثلاثاء ستشهد مناقشة إلغاء الفقرة ب من المادة 126 لقانون العقوبات وقراءتها قراءة ثانية”.مشيرا الى “ان لا قيمة حقيقة لعمل لجنة النزاهة وهيئة النزاهة والمؤسسات الرقابية الاخرى بدون إلغاء تلك الفقرة التي يستطيع بموجبها رئيس الوزراء او الوزير او المسؤول منع احالة الموظف المتورط بالفساد الى القضاء”.
واقر رئيس لجنة النزاهة بـ”ان جميع مؤسسات الدولة لديها عمليات وقضايا فساد،ولكن بنسب تختلف من مؤسسة الى اخرى”. مؤكدا “ان جميع مؤسسات الدولة هي محل نظر وقيد نقاش من الجهات الرقابية”.منوها الى “ان لجنة النزاهة تعكف حاليا على جمع المعلومات الاولية للتحقيق في صفقة عقود الطائرات”.
واكد الاعرجي “ان لجنة النزاهة ستحيل الاسبوع المقبل مسؤولين كبارا (لم يسمهم) متورطين بالفساد الى هيئة النزاهة للتحقيق معهم وتدقيق ملفاتهم”.
وعلق الاعرجي على قراءة قانون هيئة النزاهة بـ”انها خطوة موفقة وتحظى بإجماع الكتل البرلمانية”.لافتا في الوقت نفسه الى “خلاف في وجهات النظر بشأن بعض المواد الواردة في القانون، وان تصويت البرلمان سيكفل حسم ذلك الخلاف”.
https://telegram.me/buratha
