كشف مصدر مطلع أن رئيس الحكومة نوري المالكي أكد خلال اجتماع جمعه مع مجموعة من الأكاديميين المحللين السياسيين العراقيين أنه بدأ يفكر جديا بطلب سحب الثقة من حكومته في حال استمر شركاؤه في العملية السياسية بمحاربته، لافتا إلى أن المالكي اعتبر أيضا أن العملية السياسية لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل الدستور الحالي.
وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي وخلال اجتماع استضاف فيه نحو خمسة عشر أكاديميا ومحللا سياسيا عراقيا أكد أنه يفكر جديا بطلب سحب الثقة من حكومته في البرلمان إذا ما مضى شركاؤه في العملية السياسية في محاربته".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المالكي يعتقد أن الكثيرين من مكونات التحالف الوطني والقائمة العراقية يعملون على إفشال حكومته ومحاربته".
ولفت المصدر وهو احد الذين حضروا الاجتماع إلى أن "المالكي أكد انه ينتظر انتهاء فترة المائة يوم التي وضعها لتقييم عمل الوزارات لكشف جميع الأوراق".
وبين المصدر أن "المالكي ذكر للوفد انه تقصد تسمية صالح المطلك نائبا له لشؤون الخدمات والوزراء الصدريين كوزراء للخدمات بهدف إحراجهم بعد إثبات لهم أن الملفات هو ملف شائك ويحتاج الكثير من الوقت".
ولفت المصدر وهو احد الذين حضروا الاجتماع إلى أن "المالكي أكد انه ينتظر انتهاء فترة المائة يوم التي وضعها لتقييم عمل الوزارات لكشف جميع الأوراق".
وبين المصدر أن "المالكي ذكر للوفد انه تقصد تسمية صالح المطلك نائبا له لشؤون الخدمات والوزراء الصدريين كوزراء للخدمات بهدف إحراجهم بعد إثبات لهم أن الملفات هو ملف شائك ويحتاج الكثير من الوقت".
وأكد المصدر أن "رئيس الوزراء نوري المالكي شدد على انه جاد في تحقيق ورقة الإصلاح التي طرحها مجلس الوزراء وسيكون ملتزما بالسقوف الزمنية التي تم تحديها"، إلا انه لفت إلى أن "المالكي اعتبر أن العملية السياسية لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل الدستور الحالي".
وأشار المصدر إلى أن "المالكي وخلال اجتماعه مع عدد من أساتذة الجامعات والمحللين السياسيين شدد على ضرورة العمل لتأسيس مركز دراسات سياسية يكون تابع لرئاسة الوزراء"، مبينا أن "المركز يعمل على تقديم خدمات استشارية وسياسية لرئاسة الوزراء".
https://telegram.me/buratha
