عزا قيادي في المجلس الاعلى الاسلامي اليوم الاثنين، اسباب طلب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي باعفائه من منصبه في الدورة الحالية تعود الى طول فترة انتظار حسم هذا المنصب، وما يجري من تهافت على المناصب من قبل البعض.
وقال النائب عن التحالف الوطني علي شبرفي تصريح صحفي ان "قضية نواب الرئيس اخذت بعدا اخر، وعبد المهدي يشعر ان القضية اصبحت منة وعطاء من الحكومة، والموضوع طال انتظاره وتأخر كثيراً".
واكد على ان "المرشح الاخر للمنصب (طارق الهاشمي) ممتعض ايضاً مما يحصل بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية" مبيناً انهما "ينتظران النتائج ولم يتحقق شيء حتى الان".
وذكر شبر ان "عبد المهدي لايرغب بهذا المنصب وقد طال انتظاره كثيراً، وهو لا يطمع بالمناصب ولا يسعى اليها، وأنه يرى ان المناصب باتت وكأنها غنيمة سياسية وليست مسؤوليات لخدمة المواطنين".
واشار الى ان" هذا المنصب من حصة المجلس الاعلى الاسلامي، ولكن اذا اقتضت الضرورة الوطنية واستمر عبد المهدي على موقفه الرافض لتسنم هذا المنصب فأن المجلس لايمانع في ان يتسنمه اي شخص اخر، ومن اي جهة كانت".
وبيّن شبر ان "رئيس الجمهورية جلال طالباني اكد للمجلس الاعلى انه يرغب في ان يكون عبد المهدي نائبا له في هذه الدورة، لكونه يعتمد عليه اعتماداً كلياً ويشعر بضرورة وجوده بهذا المنصب ".
وكانت قيادات في المجلس الاعلى اكدت ليلة امس ان الدكتور عادل عبد المهدي طلب من رئيس الجمهورية جلال طالباني اعفائه من تسنم منصب نائب رئيس الجمهورية الذي تم ترشيحه له بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية والتحالف الوطني".
وكان رئيس الجمهورية اكد، في اكثر من مناسبة على رغبته في ان يكون الدكتور عادل عبد المهدي نائبا ل، وقد تم ترشيحه بشكل رسمي من قبل التحالف الوطني ورئيس الجمهورية .
ومازال نواب رئيس الجمهورية لم يتسنموا مناصبهم لعدم حسم المنصب الثالث بعد ان حسم النائبان عبد المهدي وطارق الهاشمي ترشيحهما لهذا المنصب، الا ان المنصب الثالث مازال الجدل قائما بشأنهً، ولاسيما بعد رفض الكتل السياسية ترشيح خضير الخزاعي نائباً ثالثاً لرئيس الجمهورية، فيما ترغب بعض الاطراف ان يكون النائب الثالث من القومية التركمانية.
https://telegram.me/buratha
