عد الخبير النفطي حليم كاظم جولات التراخيص الثلاثة التي ابرمتها وزارة النفط مع عدد من الشركات بـ(غير الصحيحة) لانها عممت قبل تجربتها على الحقول الصغيرة ومعرفة ثغراتها.
وكان عدد من الخبراء قد اكدوا ان إبرام العقود بين وزارة النفط والشركات العالمية لمدة (25) سنة يعد خطأ واضحاً، ولابد من معالجته كون مثل هذه العقود لابد وان تكون منظمة وفق قانون النفط والغاز الذي ينظم السياسة النفطية في البـلاد.
وقال كاظم في تصريح(للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاحد:"يعد توقيع العقود في جولات التراخيص الثلاثة موضوع جديد ومتطور ولكن كان من المفترض ان يوقع عقد او عقدين لتطوير بعض الحقول الصغيرة ووضعها موضع التطوير وملاحظة المشاكل والثغرات قبل تعميمها."
واضاف كاظم:"من المتفرض ان تسبق هذه العقود بتشريعات قانونية من مجلس النواب تهيأ الظروف لتكون ذات غطاء شرعي، لذلك كان اعتراض اغلب الخبراء على التنفيذ ولا على الفكرة
https://telegram.me/buratha
