اكد عضو اللجنة القانونية والنائب عن دولة القانون حسين الصافي ان دمج الفصائل الارهابية المسلحة بالعملية السياسية بعد القائهم للسلاح لايحتاج الى تشريع قانون.
واضاف الصافي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الجمعة: ان دمج العناصر المسلحة لايحتاج الى تشريع قانون لان هذا سيكون ضمن اطار العملية السياسية ، مشيرا الى ان من كان يحمل السلاح بوجه العملية السياسية يمكنه الان ان يلقيه ويكون ضمن بناء البلد وبناء العملية السياسية .
واضاف التوجه باصدار عفو عام في الوقت الحاضر غير مقبول وخاصة المتهمين بجرائم قتل وارهاب وتخريب المال العام ، لكن هناك بعض الجرائم التي في ظل ظروف العراق واشكالياته ومتاعب الناس بامكاننا ان ننظر لهم بعين الرعاية والعطف واصدار عفو عليهم.
واشار الى ان مجلس القضاء الاعلى قام بزيادة عدد اللجان القضائية من اجل حسم دعاوي المعتقلين واطلاق سراح الذي لم تثبت عليه التهمة ومحاسبة المجرمين
https://telegram.me/buratha
