تظاهر العشرات من منتسبي قوى الأمن الداخلي، الجمعة، أمام مبنى مجلس محافظة بابل احتجاجاً على تدخل الحكومة المحلية في إدارة شؤونها، مطالبين بأن تتولى إدارة شرطة المحافظات من وزارة الداخلية والحكومة المركزية حصراً، فضلاً عن تعديل قانون الخدمة أسوة بمنتسبي الجيش.
وطالب أحد المتظاهرين ويدعى خالد حسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة والمشرف على وزارة الداخلية بـ"التدخل لإصدار قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي وبأثر رجعي أسوة بقانون الجيش".
وأضاف حسن أن "منتسبي الجيش العراقي يتميزون بهذا القانون منذ أكثر من عام فيما لم يقر قانون قوى الأمن الداخلي بعد"، متسائلاً "هل يوجد فرق بين الشرطي والجندي؟"
من جهتها، دعت إحدى المتظاهرات وتدعى أم محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى "منح شهداء الشرطة جميع حقوقهم، خصوصاً أنهم ضحوا بأرواحهم لتطبيق القانون ومحاربة الإرهاب، ولعبوا الدور المشرف في ساحة المعركة حقوقهم"، مبينة أن "التاريخ يشهد على ذلك".
وأضافت أم محمد أن "راتب زوجي التقاعدي يبلغ 200 ألف دينار، فيما نعيش أنا مع أولادي الثلاثة في بيت يبلغ بدل إيجاره 250 ألف دينار، مما يجعل الحالة المعيشية صعبة".
من جانبه، أشار المتظاهر عبد الحكيم محمود في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "تدخل الحكومة المحلية في إدارة شؤون الشرطة أدى إلى تسييس عمل قوى الأمن الداخلي"، مطالباً بأن "تتولى وزارة الداخلية والحكومة المركزية إدارة شرطة المحافظات حصراً".
ورفع المتظاهرون شعارات طالبوا فيها البرلمانيين بتحديد هوية رجال الشرطة وتعديل قانون الخدمة ومساواتهم أسوة بباقي موظفي الدولة.
https://telegram.me/buratha
