رأت عضو في ائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي اليوم الجمعة، ان مشكلة الوزارات الامنية تكمن في تقديم قائمتها مرشحين ضعفاء لا يتمتعون بقبول رئيس الحكومة، فيما يؤكد ائتلاف دولة القانون ان التأخير يكمن في محاولة المالكي الإتيان بالأفضل والأكفأ من بين المرشحين. وقالت ندى الجبوري ان "مرشحي القائمة العراقية المتقدمين لحقيبة الدفاع هم ضعفاء وغير اكفاء وبالتالي لا يقبل رئيس الوزراء بما تقدمه القائمة العراقية" لافتة الى "وجود خلل في الية اختيار الوزراء الامنيين بغض النظر عن منصبي الدفاع او الداخلية فالالية التي يتم بموجبها الاختيار تتم من مكون معين ومن كتلة واحدة وهو امر غير حميد". وطالبت "بمراجعة وتعديل الكثير من التشريعات في مبدأ تقاسم السلطة وتوضيحها بشكل اكبر" محذرة "من المزيد من تأجيل اختيار الوزراء الامنيين كونه ليس في صالح البلاد ولا الكتل السياسية دون استثناء". ودعت الجبوري"القيادات السياسية جميعا الاتفاق على مرشحيها للحقائب الامنية للذهاب بحزمة واحدة الى مجلس النواب" منتقدة الاتفاق على مرشحي العراقية ثم التراجع عن ذلك ضمنيا خاصة وان القائمة قدمت اكثر من مرشح لوزرة الدفاع". وتابعت "على الاحزاب العراقية ادراك الخطر المحدق بالمرحلة الراهنة فنحن ننتقل من مرحلة سياسية الى اخرى في وقت كانت المراحل السابقة فيها خصومة كبيرة" مشيدة "بموقف بعض الاطراف والشخصيات السياسية لتقريب وجهات النظر بخصوص اخر ما تبقى من حقائب اهمها الامنية". من جهته توقع نائب عن ائتلاف دولة القانون ان لا يتم حسم الوزارات الامنية في الاسماء التي سيتقدم بها رئيس الحكومة الى مجلس النواب في وقت لم يعلن عنه الاخير حتى الان. وقال علي جبر"ان المشكلة في وزارة الداخلية والامن الوطني اقل من مشكلة الدفاع لان المسألة هي داخل التحالف الوطني واعتقد ان في التحالف اتفاق ووضوح للرؤيا اكبر مما هو مع القائمة العراقية".واضاف جبر "ان وزارتي الداخلية والامن الوطني ستكونان اقل عناء على رئيس الوزراء من الاسماء المرشحة لوزارة الدفاع" لافتا الى" ان طرح اسم مرشح الداخلية هو امر شبه محسوم الا انه غير معلن فهو اكثر حسما واقل ضررا وجدلا من مرشح وزارة الدفاع". وكان الائتلاف الوطني العراقي طرح اسماء كثيرة ومثله ائتلاف العراقية للترشيح في الوزارت الامنية ومن تلك الاسماء، احمد الجلبي وعبود قمبر و عقيل الطريحي وعدنان الاسدي عن الداخلية ورفضتها القائمة العراقية. وصوت مجلس النواب العراقي في 21 كانون الأول/ديسمبر العام الماضي على منح الثقة بالأغلبية الكبيرة للحكومة التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي، التي تكونت من 42 وزارة، وبنيابة روز نوري شاويس وزير التجارة وكالة، وحسين الشهرستاني لشؤون الطاقة، وصالح المطلك، فيما تولي المالكي إضافة إلى منصبه رئيسا للوزراء مناصب وزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة. وتعهد المالكي خلال جلسة منحه الثقة بالعمل على تسمية وزراء للوزارات التي تدار بالوكالة خلال أسابيع، لكن ذلك لم يحصل بسبب الخلافات بين الكتل على بعض الأسماء المرشحة لشغل حقائب الوزارات الأمنية. وكان من المقرر ان يتم الخميس الماضي عرض الأسماء للوزارات الأمنية إلا ان الأمر لم يدرج على جدول أعمال مجلس النواب العراقي.وترغب أطراف في التحالف الوطني ترشيح احمد الجلبي لوزارة الداخلية إلا ان ائتلاف دولة القانون يرفض ذلك ويرغب بان يكون المرشح من ائتلافه.وكان المالكي قدم وزارته على شكل دفعتين واستثنى أربع وزارات هي الدفاع والداخلية والأمن الوطني فضلاً عن التخطيط. وكانت الكتل السياسية قد اتفقت على ان يتم ترشيح وزير الدفاع من قبل القائمة العراقية ووزير الداخلية من التحالف الوطني.
https://telegram.me/buratha
