كشف المفتش العام في هيئة دعاوى الملكية عن اعادة اكثر من 60 مليار دينار الى خزينة الدولة بعد تدقيق المئات من معاملات التعويض عن العقارات المصادرة احتوت بعضها على وثائق مزورة، مؤكدا رصد مغالاة في تقدير اقيام الاملاك المشمولة بالتعويض.
وقال نوار الزبيدي ان مكتبه اصدر في منتصف شباط الماضي التقرير السنوي للعام الماضي 2010 تضمن ما تحقق في مجال كشف التزوير والغش والفساد الاداري ومتابعة الشكاوى الواردة للمكتب وتدقيق العقود ونتائج الزيارات التفتيشية للفروع في المحافظات.
واضاف ان المكتب اسهم في استرداد اكثر من 60 مليار دينار الى خزينة الدولة من خلال ضبط عدد من دعاوى التعويض المنظورة امام اللجان القضائية احتوت وثائق ومستندات ثبت خلال التحقيق انها مزورة ما ادى الى ايقاف اجراءات البت بها، كما تمت احالة المدعين بمصادرة املاكهم عبر هذه الوثائق المزورة الى المحاكم المتخصصة.
https://telegram.me/buratha
