أعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، الخميس، أنه رفع دعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب صباح الساعدي بسبب اتهامه بالتستر على موظف في المحافظة مدان بالفساد كونه أحد أقربائه، مؤكداً أن الاتهامات "كاذبة".
وقال عبد الرزاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، "رفعت دعوى قضائية ضد الساعدي على خلفية تكرار اتهامي اتهامات كاذبة تفيد بأن مدير العقود في محافظة بغداد هو ابن أختي، فضلاً عن كتم الحقيقة"، مبيناً أنه "استعان بهوية الأحوال المدنية التابعة له وللموظف المذكور لإثبات عدم الصلة بينهما".
وأوضح عبد الرزاق أن "الملف الذي أعلنه عنه الساعدي لوسائل الإعلام يحتوي على قرار بثلاثة أسماء أحدهم ضبط متلبساً وأحيل إلى هيئة النزاهة وهو موقوف حالياً، الأمر الذي لم يذكره الساعدي وهذا كتم للحقيقة"، معرباً في الوقت نفسه عن أسفه لـ"إطلاق نائب في البرلمان ادعاءات كاذبة".
وكان النائب المستقل صباح الساعدي كرر في أكثر من تصريح صحافي اتهاماته لمحافظ بغداد صلاح عبد الرزاق بعدم إحالة ابن شقيقته عمار عماد هادي الذي يشغل منصب مدير العقود في المحافظة إلى القضاء وفق المادة 136، على الرغم من القبض عليه متلبساً بالرشاوى، معتبراً أن الأمر يعد مؤشراً واضحاً وحقيقياً على ما ذكره المواطنون في التظاهرات التي عمت البلاد.
وأضاف عبد الرزاق أن "الشخص الذي ضبط متلبساً موظف عقد بسيط، ونحن لا ندافع عنه، لكن من غير المعقول أن نتهم الآخر بالباطل ولم يثبت عليه شيء، وهذه حقيقة كان يجب أن يبينها الساعدي"، لافتاً إلى أن "محافظة بغداد بمجلسها تعلن باستمرار عن الكشف عن قضايا الفساد، وقد أحيل أكثر من ثلاثين موظفاً إلى النزاهة بسبب التزوير أو الاختلاس، كما أجرينا تحقيقات في ما يتعلق بمعاملات التعويضات السابقة، وأحلنا على إثرها 15 شخصاً إلى النزاهة".
وأشار عبد الرزاق إلى أن "الإجراءات المتبعة في حال ثبوت التزوير أو الاختلاس أو أي قضية فساد أخرى بعد إحالة المتهم إلى المحكمة، تتضمن استرجاع الأموال المختلسة وعزله من منصبه، إضافة إلى عدم تعيينه في أي دائرة أخرى، وقد تمت إحالة عدد من مديري النواحي إلى النزاهة بقضايا فساد".
يذكر أن رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب بهاء الأعرجي أعلنت في وقت سابق أن لجنة النزاهة اتفقت مع المفتشين العموميين في الوزارات كافة والهيئات المستقلة على وضع سقف زمني لا يمكن لأحد تجاوزه لكشف ملفات الفساد وأسماء المفسدين بالأدلة القاطعة.
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما حل الصومال في المرتبة الأولى تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية، يسودها الفساد بعيداً من أي رقابة، ويتم من خلاله نهب ثروات البلاد وانفلات الأمن وخرق القوانين.
https://telegram.me/buratha
