أكد مجلس القضاء الاعلى، الخميس، على أنه يدقق حاليا بمعلومات تشير الى وجود معتقلين عراقيين غير معروضين على القضاء لسنوات، مبينا أن جهات سياسية سلمت اسماء المعتقلين للمحاكم المختصة للتحقيق بالامر.
وقال المتحدث بإسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ، إن "مجلس القضاء الاعلى فاتح جهات سياسية معينة بشأن ارسال نسخ من اسماء المعتقلين غير المعروضين على القضاء العراقي لسنوات"، مبينا أن "الاسماء سلمت الى المحاكم المختصة التي بدورها ستتخذ جميع الاجراءت القانونية". ولم يكشف البيرقدار عن اسماء الجهات السياسية مكتفيا بالقول أنها "سلمت المحاكم المختصة أسماء المعتقلين". وأوضح البيرقدار أن "القضاء العراقي لايتعامل مع ماتنشره وسائل الاعلام مالم يكن هناك دليلا واقعياً"، مشيرا في الوقت ذاته الى أن "هناك لجانا قضائية تعمل على حسم ملفات المعتقلين غير المتأخرين". وكانت وسائل اعلام محلية كشفت في وقت سابق من الاسبوع الجاري عن قوائم تضم اسماء لمعتقلين عراقيين مضى عليهم أكثر من خمس سنوات في مختلف السجون ولم يعرضوا على قضاة التحقيق لغاية الان. وتثير ملفات السجون العراقية جدلا واسعا حول أعداد وافديها والمحجوزين السابقين فيها منذ عام 2003، فضلا عن أعداد المعتقلين الذين فقدوا ولم يتلق ذووهم أي اتصال منهم. وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان قد أطلقت تقريرا موجزا الشهر الماضي حول أوضاع السجون في البلاد واتهمت فيه الحكومة العراقية بإدارتها لسجون سرية في البلاد، تمارس فيها أنواعا عديدة من التعذيب ونزع الاعترافات بالقوة المفرطة لنزلاء في عدد من المواقع غير المعلنة من قبل الحكومة، كسجون مفتوحة الأبواب للتفتيش
https://telegram.me/buratha
