كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون عن وجود مهلة أخرى وهي مئة يوم ثانية لتقييم عمل البرامج التي سوف تخرج بها الوزارات خلال المئة يوم الأولى.
سعد المطلبي قال لصحيفة المدى إن الواقع والمنطق يفرض وجود مئة يوم أخرى تكون من اجل تقييم تنفيذ البرامج التي سوف تقدمها الوزارات بعد انتهاء المئة يوم الأولى.
وأضاف المطلبي انه من غير الممكن محاسبة الوزراء بعد انتهاء أول مئة يوم إلا أن الأمر سيكون مختلفاً بعد انتهاء المهلة الثانية فستكون هنالك إقالات للوزراء الذين لم يفلحوا في أداء مهامهم بالشكل الصحيح.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha