وصفت نائب قيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، الاربعاء، مشروع المصالحة الوطنية بـ"الهراء"، داعيا السياسيين الى التصالح فيما بينهم وترك الشعب المتصالح أصلا.
وقال حامد المطلك فلي تصريح صحفي ، إن "المصالحة الوطنية أعلام فقط وهي هراء"، مؤكدا على "عدم وجود مصالحة حقيقية وطنية ولا توجد نية برفع معاناة الشعب العراقي".
وأوضح المطلك المنتمي الى كتلة الحوار الوطني المنضوية تحت القائمة العراقية أن "الشعب العراقي متصالح فيما بينه وخير دليل على ذلك هو خروج تظاهرات متزامنة في بغداد والانبار والبصرة تطالب بنبذ العنف والطائفية"، مضيفا أن "الساسة هم من يخلقون التفرقة بين الشعب العراقي". حسب قوله
وتابع المطلك أن "المصالحة الوطنية بمفهومها تعني السياسيين العراقيين الذي يتحكمون بأهداف الشعب وفقا لرؤى خارجية".حسب وصفه .
وكان وزير المصالحة المصالحة الوطنية عامر الخزاعي قد اعلن في وقت سابق من اليوم خلال مؤتمر صحافي عن تخلي عدة مجاميع مسلحة عن السلاح وألتحاقها بالعملية السياسية في أطار جهود حكومية تبذل للمضي قدما بمشروع المصالحة الوطنية.
وكان التيار الصدري اعتبرإنضمام فصائل ارهابية مسلحة إلى العملية السياسية "خيانة "لإرادة الشعب العراقي، واصفا وزير المصالحة عامر الخزاعي بـ"أحد الولادات المشوهة" في هذه الحكومة، مهددا بعدم السكوت.
وقال القيادي في التيار بهاء الأعرجي في تصريح صحفي ، إن "اتفاق وزير المصالحة الوطنية مع ممثلي الفصائل الارهابية المسلحة ودمجهم في العملية السياسية خيانة لإرادة الشعب الذي انتخب هذه الحكومة"، معتبرا أنها "مصالحة حزب مع حزب البعث، وليس الحكومة"، في إشارة منه على حزب الدعوة الذي ينتمي له الخزاعي.
وأضاف الأعرجي أن "وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي يمثل حزب معين، واتفاقه مع تلك الفصائل يعد مصالحة من قبل حزبه وحزب البعث، وليس مع أبناء الشعب العراقي، الأمر الذي سنرد عليه بقوة"، مؤكدا أن "وزير المصالحة أحد الولادات المشوهة في هذه الحكومة"، .
وأشار الأعرجي إلى أنه "سيتم استدعاء وزير المصالحة للاستفسار منه واستجوابه"، مبينا أن "مواد الدستور كانت واضحة وصريحة، كما أن الحكومة ومجلس النواب بقياداتهم، هم من كتبوا الدستور، ويدركون معاناة الشعب العراقي من البعث الصدامي احد تلك الفصائل"، بحسب تعبيره.
وكان مستشار الصحوات الارهابي ثامر التميمي الملقب بابو عزام أعلن، أمس الثلاثاء، أن ستةِ فصائل ارهابية مسلحة أعلنت إلقاءَها السلاح وانضمامَها للعمليةِ السياسية وستعلن ذلك في مؤتمر صحافي تعقده، اليوم الأربعاء، بعد موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على ذلك،
مؤكدا أن "التنازل يعني عدم ملاحقة إي من أفراد الجماعات المسلحة قانونياً، ويبقى الحق الشخصي قائما اذا كان اي من افراد الجماعات متورط بقضية أخرى، بالإمكان حلها عشائرياً او بالتراضي، فيما لفت إلى أن "الحكومة ستعمل على شراء السلاح من تلك الجماعات من خلال مراكز ستحددها لاحقاً، فضلا عن توفير فرص عمل لأعضائها.
https://telegram.me/buratha
