قال امير الكناني عضو كتلة الأحرار الصدرية ان "الكلام عن ترشيق الوزارات يأتي رد فعل للتظاهرات الشعبية التي خرجت في أنحاء كثيرة من البلاد، منذ الخامس والعشرين من شباط الماضي، ما دفع الحكومة إلى إطلاق الوعود بإجراء إصلاحات حكومية، من ضمنها القضاء على الترهل الحكومي"، معربا عن اعتقاده بأن "الأصوات التي تطالب بمثل هذا الطرح، إعلامية أكثر منها حقيقية".
وعن الأسباب التي منعت الكتل السياسية، من المطالبة بالترشيق عند تشكيل الحكومة، كشف الكناني أن كتلته "طلبت عند تشكيل الحكومة أن يتم ترشيقها إلى نحو 22 وزارة، وهذا كان من ضمن برنامجنا الانتخابي"، لافتا إلى أن "الضغوط السياسية التي مورست من شتى الكتل السياسية، حالت دون الأخذ بهذا المطلب".
وبشأن تمسك بعض الأطراف، بأن يكون لها حصة ضمن الحكومة، وفق استحقاقها الانتخابي، يقول القيادي الصدري إن "المشكلة كانت منذ البداية في القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي)، إذ حاول رؤساء كتلها الحصول على عدد من المناصب، داخل الحكومة"، مشددا على أن "عملية الترشيق إذا حدثت، فلن تضر بكتلة الأحرار، على اعتبار أننا سنحصل على 4 وزارات من أصل 22 وزارة بعد الترشيق، ما سيجعلنا فاعلين أكثر في الحكومة والبرلمان".
لكنه عاد ليحذر من أن "دمج بعض الوزرات ببعضها لن يحل مشكلة الخدمات، بل ربما يزيدها سوءا".
https://telegram.me/buratha
