توقع خالد الاسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، ان مجلس الوزراء يواجه احتمال الشلل اذا استمر بآلية التوافق في صناعة قرارته.
ويؤكد "ان مجلس الوزراء اذا سار بآلية التوافقات في صناعة قرارته سيكون مشلولاً وغير قادر على اتخاذ شيء"، موضحاً "من الصعب ان يتم الاتفاق على قرارات تنفيذية قد تدخل فيها اختلاف وجهات نظر الاطراف السياسية".
وحول ما يتردد من ان اعضاء مجلس الوزراء يمثلون كتلهم اكثر مما يمثلون الحكومة واستحقاقاتها، قال الاسدي "ان الوزير يتصرف كسياسي تابع لكتلة، وهذا لا يمكنه من صناعة القرار، والتشكيلة الوزارية لا تخلو من الشخصيات القادرة على اتخاذ القرار لكن هناك آخرين محكومين بجهات وقرارات من خارج مجلس الوزراء" بحسب رأيه.
ولا يخفي القيادي في ائتلاف دولة القانون "قلقه من هذه الحالة" مؤكداً "ان رئيس الوزراء عمل على تحويل ملفات بعض القضايا الى نوابه ومجموعة من الوزراء المعنيين".
ولفت الى ان "ملف الطاقة كان من نصيب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة (حسين الشهرستاني) وعدد من الوزراء المختصين، وكذلك الامر بالنسبة لملف الخدمات الذي عهد الى نائبه لشؤون الخدمات (صالح المطلك)، وفيما يخص الملف الامني فقد احتفظ المالكي بإدارته بنفسه".
وقال "على سبيل المثال لم يخول مجلس الوزراء، المالكي بشأن قضية تعيين المدراء العاميين ووكلاء الوزارات خلال الدورة الحالية، وهو امر قد يعطل الهيكل الاداري للدولة باعتبار ان عمليات التعيينات سوف تخضع للمحاصصة والتوافق السياسي".
https://telegram.me/buratha
