اكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن التحالف الوطني امير الكناني وجود معارضة من ائتلاف دولة القانون على اقرار قوانين خاصة بمكافحة الفساد الاداري والمالي ولم يوضحوا اسباب اعتراضهم.
وكانت وسائل اعلامية نقلت عن مشادة كلامية بين نائبين احدهما من التيار الصدري بهاء الاعرجي والاخر من دولة القانون صادق الركابي ، حصلت في احدى جلسات البرلمان، بسبب النقاش على مشروع قانون المفتشيين العموميين.ما دفع رئيس مجلس النواب الى تعليق الجلسة.
وقال الكناني في تصريح صحفي اليوم الاثنين: ان ثلاثة مشاريع قوانين مهمة تتعلق بعمل النزاهة مطروحة في مجلس النواب، الاول: هيئة النزاهة، الثاني: المفتشيين العموميين، والثالث: قانون ديوان الرقابة المالية، وان عمل هذه القوانين مرتبط بالاخر، وقسم منها تمت قرائته قراءة اولية، وستكون هناك مناقشات بالقراءة الثانية وبعد فترة قصيرة، سيتم التوصيت عليها.
واضاف الكناني: ان مجلس النواب اجتمع مع الجهات المعنية بالقرارات الثلاث، وذلك لابداء رأيهم بها، لإقرارها بأسرع وقت ممكن، لكن ان بعض الكتل السياسية، وخصوصا ائتلاف دولة القانون، اعترضوا على القوانين الخاصة بمكافحة الفساد الاداري والمالي، وانهم لم يعرضوا اسباب اعتراضهم.
https://telegram.me/buratha
