اكد مجلس محافظة البصرة، الجمعة، أن الأسبوع المقبل سيشهد فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ، مبيناً أنه سيتم التأكد من عدم تورط المرشحين بارتكاب جرائم أو انتمائهم سابقاً الى حزب البعث، وفيما استبعد أعضاء في المجلس انتخاب محافظ مستقل، اوضحوا أن ائتلاف دولة القانون هو الذي سيختار المحافظ بالتوافق مع الكتل الأخرى.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر اللطيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس سيفتح خلال الأسبوع المقبل باب الترشيح لمنصب المحافظ لمدة عشرة أيام، ليعقد بعدها مباشرة جلسة خاصة لانتخاب محافظ جديد".
وأضاف اللطيف أن "ملفات المرشحين للمنصب ستحال بعد استلامها الى هيئة المساءلة والعدالة ووكالة التحقيقات الجنائية للتأكد من خلو سجلاتهم من انتماء بعثي سابق أو من سوابق جرمية"، معتبراً أن "وجود مرشحين مستقلين يتمتعون بتأييد بعض الأعضاء، وآخرين ينتمون الى أحزاب سياسية، يجعل من الصعب التكهن بهوية المحافظ القادم".
من جانبه، ذكر عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة الأحرار حسين علي حسين في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "كتلة ائتلاف دولة القانون هي صاحبة الغالبية المطلقة في مجلس المحافظة وبإمكانها وحدها تسمية المحافظ لكنها ترغب هذه المرة باختيار محافظ بالتوافق مع الكتل الأخرى".
وأشار الى أن "معظم أعضاء المجلس يرغبون بانتخاب محافظ يتمتع بشخصية قوية ومؤثرة ويغلب مصلحة المواطنين على رغبات الحكومة الاتحادية بخلاف المحافظ المستقيل"، متوقعاً أن "يتم انتخاب محافظ ينتمي الى كتلة ائتلاف دولة القانون وليس مستقلاً أو من كتل أخرى".
ويتكون مجلس محافظة البصرة بدورته الحالية من 35 عضواً، منهم 19 عضواً يننتمون الى كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، والمحافظ السابق هو قيادي في حزب الدعوة الإسلامية وأحد أعضاء مجلس المحافظة عن الكتلة المذكورة، وقبل ان يقدم استقالته كان معظم أعضاء المجلس يخططون لإقالته على خلفية اتهامه من قبلهم بعدم الكفاءة والتلكؤ في تطبيق قرارات المجلس.
بدوره قال عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة إئتلاف دولة القانون غانم عبد الأمير في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أعضاء المجلس إتفقوا فيما بينهم على عدم التصويت لصالح مرشح ضعيف أو غير نزيه"، لافتاً الى أن "المرشحين الأوفر حظاً لتولي المنصب سوف تخضع ملفاتهم للتدقيق للتأكد من قدرتهم على إدارة شؤون البصرة في العامين المقبلين".
ولفت عبد الأمير الى أن "كل رجل حزبي ليس بالضرورة أن يكون بعيداً عن المهنية والنزاهة كما أن كل رجل مستقل ليس بالضرورة ان يكون نزيهاً وقادراً على شغل منصب المحافظ".
https://telegram.me/buratha
