أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي اليوم الجمعة، على أن الهيئات المستقلة التي لم ترد في فقرات الدستور الجهة التي ترتبط بها ستحدد قوانينها التي ستصدر لاحقا تلك الجهات، مبينة أن تفسير المحكمة الاتحادية الأخير أزال الغموض واللبس الذي كان سائدا بشأن ارتباط الهيئات المستقلة.
وقال رئيس اللجنة خالد شواني في تصريح صحفي ، إن "الهيئات المستقلة التي لم ترد فقرة في الدستور توضح جهة ارتباطها سيحدد قانونها الذي سيصدر لاحقا الجهة المرتبطة بها"، مبينا أن "جميع الهيئات المستقلة هي مسؤولة أمام مجلس النواب باستثناء السلطة القضائية وقراراتها".
وأوضح شواني ان "تفسير المحكمة الاتحادية أزال اللبس الذي كان سائدا في الأوساط السياسية خلال المدة الماضية"، مبينا أن "التفسير لم يتطرق إلى تفصيل الهيئات وارتباطها بل تحدث عن ان الهيئات التي وردت في الدستور وكان ارتباطها واضحا ويجب احترامه".
واضاف شواني وهو عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية أن "قرار المحكمة الاتحادية لا يتحدث عن المسألة أو الرقابة أو الخضوع وإنما تحدث عن ارتباط تلك الهيئات إما بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء".
وأصدرت المحكمة الاتحادية في 18 من كانون الثاني الماضي قرارا يقضي بارتباط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء وليس برئاسة مجلس النواب.
لكنها عادت وأصدرت قرارا توضيحيا آخر في الثامن من آذار الجاري جاء فيه ضرورة احترام نصوص الدستور بربط الهيئات المستقلة مهنياً وإداريا وماليا في إشارة إلى ارتباط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات والهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة وهيئة دعاوى الملكية بمجلس النواب وارتباط دواوين الأوقاف ومؤسسة الشهداء بمجلس الوزراء.
ويشير الفصل رابعاً المتعلق بالهيئات المستقلة ضمن المادة 102 إلى أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، تعد هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون".
فيما تشير المادة 103 أولاً من الباب ذاته إلى أنه "يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا وإداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منه".
أما الفقرة ثانيا من المادة ذاتها فتشير إلى أنه "يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب"، فيما تشير ثالثا من المادة ذاتها إلى أنه "ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء".
وتعارض قوائم سياسية وأبرزها العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية وبعض اطراف التحالف الوطني فكرة ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء العراقي وتعتبره تجاوزا على الدستور العراقي .
https://telegram.me/buratha
