قدم النائب المستقل د. عبد الهادي الحكيم مقترحا مكتوبا للسادة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والوزراء الخدميين الذين استضافهم مجلس النواب كان طرحه الدكتور عادل عبد المهدي مع إعادة منهجة وتبويب .
يقوم على أساس النقاط الست التالية :
1- تقوم الحكومة المركزية بالتعاون مع الإقليم والمحافظات بتخصيص قطعة أرض سكنية لكل محافظة بحدود (250 ألف م2 أو 100 دونم) في مناطق مختارة من المحافظة .
بموجب هذا المقترح ستبلغ مجموع الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في العراق بحدود (2 مليون م2 أو 8000 دونم).
2- تقوم المحافظات بتخطيط كل قطعة مخصصة لها حسب المواصفات الهندسية الحديثة مع مراعاة خصوصيات كل محافظة.
3- تقسم المحافظات القطع السكنية المخصصة لها بمعدل (100- 200 م2 ) لكل مواطن.
4- توزع القطع السكنية على مواطني المحافظة مجانا وبالقرعة وفق أولويات منها : المحرومية ، وحجم العائلة ، وعدم وجود سكن للمتقدم، وغيرها.
هذه المساحة الافتراضية ستكفي لحوالي (100- 150 ألف عائلة) ، أي أكثر من نصف مليون نسمة في كل محافظة .
إن منح قطع الأراضي المجانية ليست فقط حلا لمشكلة السكن المستعصية والملحة ، بل كتعويض وتصحيح تاريخي للعلاقة بين الدولة والشعب ، وهو جزء من إصلاح إقتصادي واجتماعي وإداري ولرابطة المواطنة.
5- يؤسس صندوق من الدولة والشركات الخاصة والمصارف لتمويل سلف البناء حسب مواصفات محددة. ويمكن لشركات بناء ان تبني مجموعة من الدور، او العمارات العمودية، كما يمكن ان يقوم المالك ببناء الدار بالتعاقد مع مهندسين يختارهم شرط مراعات الشروط والخرائط المعتمدة. ولا يسلم سند الطابو او الملكية إلا بعد إكتمال البناء، فإن فشل خلال المدة المحددة (عام او عامين مثلا) ينزع الحق ليعطى لمرشح جديد.
6- تستقطع مبالغ السلف على ان لا تتعدى ثلث الدخل العائلي، وبتبسيط شديد، فمن دخله 300 الف دينار شهريا يستطيع ان يحصل على قرض قدره 30 مليون دينار لمدة 25 عاما، هو المبلغ اللازم لبناء دار لائق وبتكاليف القرض. وقس على ذلك.
أعتقد أن هذا الحل سهل التطبيق، ومن حق المواطن العراقي ان تعطى له قطعة ارض مجانية وقرض للبناء.
https://telegram.me/buratha
