أعلن مجلس محافظة واسط، الأربعاء، أن المحكمة الإدارية صادقت على قرار إقالة المحافظ لطيف حمد الطرفة من منصبه على خلفية اتهامات بالفساد.
وقال مسؤول اللجنة الإعلامية في مجلس محافظة واسط طه الرديني في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "المحكمة الإدارية صادقت على قرار مجلس المحافظة القاضي بإقالة المحافظ لطيف حمد الطرفة من منصبه بعد ردها الطعن الذي قدمه الطرفة بالقرار"، مبينا أن "قرار الإقالة جاء على خلفية اتهامه بالفساد الإداري والمالي".
وأضاف الرديني أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد اختيار محافظ جديد وفق آلية سيحددها المجلس في وقت لاحق".
وكان مجلس محافظة واسط صوت في الثاني من شباط الماضي، للمرة الثانية، بالأغلبية على إقالة المحافظ لطيف حمد الطرفة من منصبه، فيما قرر تكليف نائبه الأول محسن طعمة محسن إدارة شؤون المحافظة.
وكان مجلس محافظة واسط المؤلف من 28 عضواً قد صوت للمرة الأولى في السابع من أيلول 2010 على إقالة المحافظ لطيف الطرفة من منصبه بسبب أجوبته التي اعتبرها المجلس غير مقنعة خلال جلسات استجوابه التي امتدت نحو شهرين، حيث صوت على إقالته 17 عضواً من أصل 18 حضروا الجلسة التي تخلف عنها عشرة أعضاء بينهم خمسة يمثلون كتلة مستقلون التي ينتمي إليها المحافظ.
وفي العشرين من الشهر نفسه، قدم المحافظ طلباً إلى المحكمة الإدارية يبدي اعتراضه على قرار إقالته كونه فاقداً للشرعية، معتبراً أن إجاباته حول الأسئلة التي وجهت له في الاستجواب صحيحة ومقبولة.
وفي الحادي والثلاثين من تشرين الأول 2010 أصدرت المحكمة الإدارية في بغداد قراراً يقضي برد قرار إقالة المحافظ الذي أصدره مجلس المحافظة واعتباره لاغياً والحكم بإبقاء المحافظ في منصبه.
وعلى خلفية القرار المذكور قدم مجلس واسط طلباً إلى المحكمة الاتحادية العليا يطعن فيه بقرار المحكمة الإدارية الذي جاء في صالح المحافظة والطلب بمشروعية قرار إقالته من قبل المجلس، لكن القرار الأخير الذي صدر عن المحكمة الاتحادية جاء لصالح المحافظ أيضاً لينهي سلسة من الجدل استمرت منذ حزيران 2010 حيث بدأت أولى جلسات استجواب المحافظ لطيف حمد الطرفة من قبل مجلس المحافظة.
https://telegram.me/buratha
