أعلنت محافظة واسط، الثلاثاء، أنها قررت تكليف الدوائر الخدمية والمجالس المحلية بالتنفيذ المباشر لأي مشروع تقل كلفته عن 50 مليون دينار، مؤكدة أن هذا القرار سيعمل على التعجيل بتنفيذ المشاريع الصغيرة والتي ستكون ذات فائدة مباشرة للسكان المحليين.
وقال وكيل محافظ واسط محسن طعمة محسن لـ"السومرية نيوز"، إن الحكومة المحلية وبهدف تسريع الأعمال والمشاريع الخدمية في المحافظة، لاسيما المتعلقة بقطاعات البلديات والماء والمجاري والكهرباء والصحة، ارتأت الإيعاز بتنفيذ أي مشروع تعتقد الدوائر باهميته بشكل مباشر بشرط أن تكون كلفته أقل من 50 مليون دينار عراقي".
وتوقع محسن أن "يساعد القرار تلك الدوائر على التعجيل بتنفيذ المشاريع الصغيرة والتي ستكون ذات فائدة للسكان المحليين بعد أن كانت إجراءات تنفيذها تمر بمراحل روتينية كثيرة بحيث تستغرق أكثر من ثلاثة شهور بينما لن تستغرق عملية التنفيذ بعد صدور القانون سوى أسابيع او شهرا في الاغلب".
ولفت إلى أن أي مشروع ينفذ وفق الآلية الجديدة "سيكون خاضعاً للمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة في التنفيذ وخاضعا للرقابة والتفتيش وأنه في حال وجود أي خلل فيه ستكون هناك إجراءات عقابية وقانونية بحق الجهة المنفذة له والأشخاص القائمين على التنفيذ".
يذكر أن المخصصات المالية لمحافظة واسط ضمن مشروع تنمية الأقاليم للعام الحالي تبلغ 111 مليار دينار، في حين هناك مبالغ مدورة عن الأعوام السابقة تصل نحو ثمانين مليار دينار لتنفيذ مشاريع خدمية تشمل مختلف القطاعات الحكومية.
https://telegram.me/buratha
