أصدرت محكمة جنايات البصرة الأولى حكما غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما على موظف في وزارة النفط لقيامه بإختلاس مبلغ قدره 170 مليون دينار . بيان لهيئة النزاهة ذكر ،اليوم الثلاثاء، " ان المبلغ المختلس يمثل قيمة أجور مبيعات محطة تعبئة وقود أبي الخصيب الحكومية في محافظة البصرة " .
واضاف "ان المحكمة ألزمت المدان بتأدية المبلغ المختلس إلى الشركة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية ، كما قررت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة والمسجلة باسمه ومنعه من إدارتها والتصرف بها وإصدار أمر قبض بحقه ".وتابع البيان " ان قرار الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات".
وبين انه " في قضية أخرى حكمت المحكمة على موظف في وزارة الصحة بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 132/3 عن تهمة بيع بطاقات وهمية للمواطنين في مستشفى الشفاء العام واستحصاله بصورة غير مشروعة على مبالغ نقدية من تلك العملية ". وأضاف "ان المحكمة أعطت الحق لدائرة صحة البصرة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية ".
وكانت محكمة جنايات البصرة الأولى قد أصدرت حكما بالحبس البسيط لمدة سبعة أشهر على إحدى المدانات بتزوير وثيقة دراسية من إحدى ثانويات البنات بالاستناد لأحكام المادة 289 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47، 48، 49 منه وبدلالة المادة 132/3.
كما أصدرت المحكمة حكما في قضية مماثلة بالحبس البسيط لمدة سبعة أشهر أيضا على مزور وثيقة دراسية منسوب صدورها إلى إحدى المدارس الإعدادية في الزبير وتقديمها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
https://telegram.me/buratha
