أكدت هيئة دعاوى الملكية انها لم تلغ النظر في حسم وتسلم دعاوى عقارات المنطقة الخضراء من المواطنيين.
وقال الناطق الاعلامي باسم الهيئة حسن كريم عاتي، في تصريح صحفي: ان" الهيئة قامت مؤخرا وبموجب القانون الجديد رقم 13 لسنة 2010 بالغاء قرار التريث في التعامل مع دعاوى العقارات الواقعة ضمن حدود المنطقة الخضراء.
واضاف ان الهيئة اصدرت في وقت سابق توجيهات تنص على التريث في التعامل مع دعاوى العقارات والاملاك التي تقع ضمن حدود المنطقة الخضراء، مضيفا ان الهيئة حسمت عددا من هذه الدعاوى وفق الاجراءات القانونية المتبعة مع بقية الدعاوى الاخرى، موضحا ان الهيئة مستمرة في حسم دعاوى عقارات المنطقة الخضراء والدعاوى الاخرى. واكد عاتي ان العقارات الواقعة ضمن المنطقة الخضراء او مناطق اخرى وتكون الدولة طرفا فيها متمثلة بوزاراتها ودوائرها كافة فان اللجان القضائية تمهل هذه الجهات مدة 60 يوما لتحديد موقفها فيما اذا كانت تود الابقاء على العقار فان اللجان القضائية تقوم بتعويض المستفيدين بدلا عنه، اما اذا استغنت عنه فان اللجان المذكورة تقوم بارجاعه الى صاحبه حسب الاجراءات القانونية.
واكد عاتي انه باستطاعت المواطنين المتضررين رفع دعاوى الى الهيئة للتعويض عن عقاراتهم المصادرة من قبل النظام السابق وفق الاجراءات القانونية المتبعة مع ببقية الدعاوى الاخرى. لافتا الى ان هناك عددا من الدعاوى التي تخص املاكاً تقع ضمن منطقة كرادة مريم ردت مؤخرا من قبل الهيئات التمييزية والقضائية لأسباب قانونية تتعلق بعدم شمولها بنطاق عمل الهيئة وليس لكونها تقع ضمن حدود المنطقة الخضراء.
واشار عاتي الى ان الهيئات القضائية وبعد العودة الى الاوراق الاصولية للدعاوى التي تم ردها لاحظت ان عمليات الاستملاك كانت اصولية بموجب قانون الاستملاك النافذ للعام 1980 وعن طريق محكمة البداءة وليس بالمصادرة، وبالتالي ردت الدعاوى الى اص
https://telegram.me/buratha
