اتهم نائب عن القائمة العراقية، الاثنين، وزير التربية، بمنحه عقودا لطباعة المناهج الدراسية لشركات على صلة بأقاربه، كاشفا عن جمع أكثر من 80 توقيعا لإقالته، وفي حين اعتبر أن اختيارات قائمته وبعض الكتل للوزراء غير موفقة، أكد أن البرلمان سيبحث في كافة ملفات الفساد منذ عام 2003 ومن بينها ملف الإيفادات التي تقوم بها الوزارات واعتبر أنها مجرد "نزهة للمسؤولين لقضاء الوقت".
وقال طلال الزوبعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البرلمان العراقي سيستضيف وزير التربية محمد تميم، لأسباب كثيرة، ومن ضمن هذه الأسباب منحه عقودا لطباعة المناهج الدراسية وصناعة الرحلات المدرسية لشركات ذات صلة بأقربائه وبجبهة الحوار الوطني التي ينتمي إليها"، وفقا لقوله.
وأضاف الزوبعي أن "اغلب أعضاء القائمة العراقية لديهم تحفظ على أداء وزير التربية"، لافتا إلى "وجود رغبة شديدة لدى غالبية أعضاء القائمة بإقالته".
وكشف النائب عن العراقية أنه "تم جمع أكثر من 80 توقيعا ضد وزير التربية لإقالته"، مشيرا إلى أن "اختيارات القائمة العراقية وبعض الكتل للوزراء كانت غير موفقة وعلينا المراجعة سريعا".
وأشار الزوبعي إلى أن "الوزراء يحاولون إلقاء الكرة في ملعب مجلس النواب"، مطالبا الوزراء بأن "يكونوا ميدانيين وأكثر فعالية لان الفساد يأتي من رأس الوزارة فإذا كان الوزير فاسدا فالوزارة كلها فاسدة".
وشدد على ضرورة "التزام الوزراء بالقوانين وبمراعاة كافة حقوق الموظفين ومتابعة المفسدين وإقالتهم وتحويل ملفاتهم إلى القضاء"، لافتا إلى أن "البرلمان سيبدأ البحث في كافة ملفات الفساد والمشاريع الوهمية منذ العام 2003 ومن ضمنها ملف الإيفادات التي تقوم بها الوزارة لمسؤوليها والتي لم تجد نفعا حتى الآن".
ووصف النائب عن العراقية الإيفادات بأنها "عبارة عن نزهة للمسؤولين لقضاء الوقت وهو ما يخالف ميثاق الشرف الذي قطعه الوزراء على أنفسهم في المحافظة على المال العام بعيدا عن الرغبات الخاصة والشخصية"، داعيا كافة المسؤولين "بإيقاف هذه الإيفادات فورا والتي كبدت المواطن البسيط عبئا كبيرا وهو تسلق على أكتاف الشعب"، حسب قوله.
https://telegram.me/buratha
