كشفت لجنة النزاهة النيابية الاثنين عن أنها أبلغت مفتش وزارة الدفاع اليوم بضرورة كشف الملفات الخاصة بعقود أستيراد الأسلحة، مبينة أن اللجنة لديها تقارير تتعلق بفساد طال العديد من عقود أستيراد الاسلحة خلال السنوات الماضية.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح صحفي إن "لجنة النزاهة عبر رئيسها أبلغ المفتش في وزارة الدفاع بكشف ملفات عقود أستيراد الاسلحة التي لم يطلع عليها مجلس النواب سابقاً بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي بسبب حساسية الظرف الامني".
وأوضحت نصيف أن "لجنة النزاهة حددت سقوف زمنية أمام المفتشين العموميين لكشف مالديهم من ملفات تتعلق بالفساد"، مشيرة الى أنه "سيصار الى توزيع ملفات استيراد الاسلحة الخاصة بوزارة الدفاع على أعضاء لجنة النزاهة خلال الايام المقبلة".
وتابعت نصيف "في حال ثبت وجود فساد في اي عقد سيتم احالة المسؤول مباشرة الى القضاء دون الرجوع الى هويته أو مكانته السياسية".حسب قول عضولجنة النزاهة النيابية.
وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي قال في وقت سابق من الأسبوع الماضي ، إن وزارة الدفاع مصنفة لدى اللجنة بأنها واحدة من أكثر الوزارات فسادا.
وتقول لجنة النزاهة ان اكثر العقود فسادا في وزارة الدفاع هو أستيراد أجهزة كشف المتفجرات(السونار).
واصدرت هيئة النزاهة الشهر الماضي أمرا بإحالة مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري الى القضاء بتهمة الفساد في عقد استيراد أجهزة كشف المتفجرات.
وذكر رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي في وقت سابق إن وزير الداخلية والعضو في مجلس النواب الحالي جواد البولاني أوقف بصلاحياته الإجراءات القانونية بحق ستة من كبار ضباط الوزارة أتهموا بملف الفساد الذي طال عقود استيراد اجهزة كشف المتفجرات.
وكانت وكالة براثا نيوز جددت فتح هذا الملف كاشفة في تقرير لها تفاصيل الصفقة المشبوهة لاستيراد اجهزة كشف المتفجرات مما حفز مجلس النواب لفتحه والتحقيق فيه بعد ان تم غلقه في الدورة البرلمانية الماضية .
وكان اعضاء في لجنة النزاهة اكدوا وجود ضغوطات سياسية كبيرة تعرض اليها المحققون في قضية اجهزة كشف المتفجرات لغرض تمويعه او غلقه مجددا".
يذكر أن القوات الأميركية كشفت مطلع العام الماضي عن أن اغلب أجهزة فحص المتفجرات التي استوردتها الحكومة العراقية من شركة بريطانية غير صالحة للاستخدام، وطال عقود الشراء فساد مالي، إذ بلغ سعر الجهاز الواحد 60 ألف دولار فيما يباع في أسواق بريطانيا بـ40 دولارا فقط.
وعلى خلفية الانتقادات بشأن عقود شراء أجهزة فحص المتفجرات، شكلت الحكومة العراقية لجنة تحقيقية للوقوف على حقيقة ماتم نشره في وسائل الأعلام والتي ، وخلصت اللجنة إلى أن بعض أجهزة فحص المتفجرات المستخدمة في السيطرات لاتعمل وتقرر سحبها على الفور.
https://telegram.me/buratha
