كشف نائب عن إئتلاف دولة القانون، الاثنين، عن أن المهلة الزمنية التي حددها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي للارتقاء بعمل الوزارات تشمل نوابه الثلاثة، مبينا ان المالكي سيطالب بتغيير كل من يثبت عدم قدرته وكفاءته في إدارة المؤسسة التي يشغلها.
وقال سلمان الموسوي ، إن "المهلة الزمنية التي حددها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وهي 100 يوم تشمل، فضلاً عن الوزراء والهيئات المستقلة، نوابه الثلاثة".
وأوضح الموسوي ان "المالكي سيطالب بعد انتهاء المهلة الزمنية وإعداد تقرير بعمل المؤسسات الحكومية بتغيير كل وزير أو مسؤول يثبت عدم كفاءته في ادارة المؤسسة التي يعمل بها".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد امهل الوزراء في 27 شباط الماضي مدة زمنية أمدها 100 يوم لاصلاح اوضاع الوزارات، مهدداً بانه سيتخذ اجراءات تصل الى حد الطلب من مجلس النواب استبدال الوزير في حال تقصيره.
ولاقت المهلة التي حددها المالكي ردود أفعال متباينة، حيث أعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي فترة الـ 100 يوم التي منحها رئيس الوزراء نوري المالكي لإجراء الإصلاحات فرصة للمماطلة وليس للإصلاح، كونها لم تحدد معايير التقييم، مطالبة بوضع طرق واضحة للكشف عن حالات الفساد في المؤسسات الحكومية، فيما اتهم التيار الصدري رئيس الحكومة العراقية بالتنصل من تحمل مسؤولية تعثر الحكومة في عملها، واتجاهه لتحميل وزرائه مسؤولية أي اخفاق، داعياً الى إعادة تقييم أداء الحكومة بدلا عن محاسبة الوزراء.
ويتولى النائب الاول لرئيس الوزراء حسين الشهرستاني ادارة ملف شؤون الطاقة، فيما يتولى نائبه الثاني صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية ملف الخدمات، ونائبه الثالث والقيادي في إئتلاف الكتل الكردستانية روز نوري شاويس ملف البطاقة التموينية وملف المشاريع الاستثمارية.
ويقول المالكي ان التشكيلة الوزارية التي تم منحها الثقة من قبل مجلس النواب لاتلبي طموحه، كون أغلب الوزراء تم اختيارهم عن طريق التوافقات السياسية دون الكفاءة.
وشهدت محافظات العراق تظاهرات مطالبة باصلاح الاوضاع المعيشية ومحاربة الفساد الاداري والمالي وتحسين اقع الكهرباء والبطاقة التموينية وتوفير فرص العمل.
https://telegram.me/buratha
