افاد وزير العدل حسن الشمري الاحد ، انه قرر عدم استخدام صلاحياته الواردة في المادة 136 ، الفقرة باء في الوقوف ضد احالة اي موظف تابع للوزارة الى الجهات القضائية طالما تشيرالتحقيقات الاولية في مكتب المفتش العام وهيئة النزاهة الى وجوب احالته الى القضاء.
وقال حسن الشمري خلال مؤتمر صحفي عقده في النجف اليوم بمناسبة افتتاح مجمع دوائر العدل اليوم "اتفقت في لقاء مع مجلس محافظة النجف اليوم على ضرورة التعاون والتواصل المباشر بدون اي حلقات زائدة لكي نحمل سوية العبء تقديم الخدمة العامة" .
واضاف " طلبت من المجلس رفد الوزارة بالمعلومات والمقترحات والتوصيات التي من شانها ان تطور اداء الدوائر التابعة لوزارة العدل وان يرفدونا بالكفاءات والاشخاص النزيهين الذين يصونون المال العام ويحددوا المفسدين في هذه الدوائر لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".
من جانب اخر اعلن الشمري عن قرب البدء بمشروع يربط كل دوائر التسجيل العقاري بشبكة منظومة الكترونية عن طريق الكيبل الضوئي يسيطر من خلالها بشكل مركزي على كل المعاملات الجارية على العقارات من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب وتاشيرها مركزيا.
واقر الوزيربوجود "بعض الملابسات في دوائر العدل والكثيرمن المشاكل والسلبيات " .
واعتبران "سببها بعض الموظفين والموجودين خارج دوائر الوزارة وهي تحتاج الى وقفة جادة " مؤكدا على انه "عازم من خلال وجوده على راس الهرم اتخاذ كل الاجراءات التي من شانها ان تعالج الظواهر الفاسدة " .
واوضح ان "هذا المشروع سيمكنهم من الكشف عن الكثير من التلاعب الذي حصل في العقارات في المحافظات ويمنع حالات التلاعب المتوقع القيام بها بالمستقبل "مشيرا الى ان "الاداء بدأ فعلا يتغير".
وكشف الشمري ايضا عن "رصده لمشكلة في دائرة الاصلاح وهي تاخير اطلاق سراح السجناء المفرج عنهم وغير المطلوبين في قضايا اخرى "، مبينا ان "البعض كان يحاول ان يبتز هؤلاء الاشخاص وعوائلهم حتى يطلق سراحهم ".
ولفت الى انه "تمكن من الحد من هذه الظاهرة " ، معلنا عن ان "حصيلة هذا الشهر من المخلى سبيلهم بلغت 1217 فيما بلغت حصيلة الشهر الماضي 1272 ".
ودعا الوزير" كل المنتسبين في دوائر التسجيل العقاري الى بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطن وعدم السماح بالتهاون في تقديم الخدمة للمواطن " ، مشيرا الى انه "طلب من الدوائر المعنية ان يوضحوا للمواطن ملابسات معاملته بشكل كامل وان هناك متعلقات بوزارات اخرى لاعلاقة لها بالعدل حتى تخلى مسؤوليتنا من التاخير الحاصل في انجاز المعاملات ".
واضاف اننا "وضعنا اليات لطريقة مراجعة المواطن لهذه الدوائر ونتمنى الالتزام بها من قبل موظفيها وستكون لنا متابعة من خلال لجان مشكله لمتابعة اداء الدوائر".
https://telegram.me/buratha
