أكد عضو في اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاحد، أن مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث يمكن تطبيقه مع بداية الشهر المقبل، لافتا الى ان المجلس اتفق على وضع مشروع اخر يخص تخفيض رواتب اعضاء مجلس النواب ومن هم بدرجتهم وتقديمه للتصويت بالتوازي ليشعر المواطن ان جزءا من مطالبه قد تحقق.
وقال عبد الرحمن الويسي اليوم إن "مجلس النواب عندما صوت على موازنة عام 2011 تضمنت فقرة تخص خفض رواتب الرئاسات الثلاث والغاء المنافع الاجتماعية، مضيفا ان "المجلس ايضا صوت من حيث مبدأ بالاجماع امس السبت على تخفيضها". وأوضح أن "المجلس لم يشرع في قراءة مشروع القانون مرة ثانية وثالثة للتصويت عليه، خاصة وانه لايحوي فقرات، مشيرا الى ان "المجلس كلف اللجنة القانونية بوضع مشروع قانون خاص بتخفيض رواتب اعضاء مجلس النواب ومن هم بدرجتهم لتقديم القانونين بالتوازي مع اعضاء مجلس النواب للتصويت". واعتبر عضو اللجنة القانونية النائب في العراقية الويسي أن "الهدف من عدم الاسراع بالتصويت هو لاخراج قانون ناضج لايرفض من قبل المحكمة الاتحادية كما حدث مع قانون فك ارتباط المجالس المحلية بوزارة البلديات". وأكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب أن "قانون خفض رواتب الرئاسات الثلاث يمكن تطبيقه مع بداية شهر نيسان/ ابريل المقبل". وكان أعضاء مجلس النواب العراقي قد صوتوا امس السبت، وبالإجماع على مشروع قانون تخفيض الرئاسات الثلاث بعد إتمام القراءات الثلاث بشكل مبدئي. من جانبه قال النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي إن "أعضاء مجلس النواب العراقي صوتوا بالإجماع على مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بشكل مبدئي". وأَضاف أن "التصويت جاء بعد إتمام القراءات الثلاث للمشروع دفعة واحدة من قبل النواب العراقي، على أن يحول المشروع إلى اللجنتين المالية والقانونية لتحديد نسبة التخفيض ومن ثم التصويت عليه بشكل نهائي". وكان مجلس الوزراء العراقي قد صادق في مطلع الشهر الجاري على مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وحوله إلى مجلس النواب لإقراره. وتراوحت نسب التخفيض بين 80% و 40%، حيث تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار الى 12 مليون دينار لكل واحد منهم، في حين تم تخفيض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80%. وكانت رئاسة مجلس النواب، قد رفعت الجلسة الـ41 امس الى يوم غد الاثنين، بعد قراءة مشاريع قوانين قدمتها لجنة النزاهة النيابية تخص ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والمفتشين العموميين. وشهدت بغداد ومحافظات عراقية منذ الـ25 من شباط / فبراير الماضي تظاهرات احتجاج للمطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، وتوفير فرص العمل ومفردات البطاقة التموينية ، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.
https://telegram.me/buratha
