اعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن المستقبل القريب سيشهد التصويت على نواب رئيس الجمهورية وتأدية القسم ، مشيراً الى وجود توافق وطني على تسميته مع عادل عبد المهدي لهذا المنصب .واوضح الهاشمي في تصريح صحفي اليوم انه وعبدالمهدي مستمران في تأدية مهامهما حالياً استناداً إلى الأمر الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية جلال طالباني " . واضاف :" لدينا الكثير لنخدم به شعبنا سواء في هذا المنصب أو أي منصب آخر ".وبشأن ترشيح شخصية تركمانية لاحد المناصب السيادية ، قال الهاشمي: " ان التركمان هم المكون الثالث ، وليس لهم تمثيل متميز ، لا في السلطة التشريعية ولا في السلطة التنفيذية ، لذا ينبغي انصافهم بأفضل طريقة ممكنة ".وحول ترشيد الانفاق في الدولة ، وصف مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وذوي الدرجات الخاصة ، بانه :" من خطوات الاصلاح التي سوف تضيق الفجوة بين الفقراء والأغنياء ". وعن بموضوع صلاحيات رئيس الجمهورية ودور نوابه في الدورة الجديدة ، لوضح الهاشمي :" ان لدى رئاسة الجمهورية الكثير من الصلاحيات ، فرئيس الجمهورية رمز وحدة العراق والساهر على تطبيق الدستور وبالتالي هو بحاجة إلى معاونين له لمراقبة أداء كل السلطات في الدولة والتحقق من أن إيقاعها يجري في إطار الدستور . وعلى هذا الأساس من حق رئيس الجمهورية أن يتدخل من أجل تصويب مسيرة عمل الدولة بالطريقة التي تخدم الصالح الوطني ".وأضاف :" ان صلاحيات رئيس الجمهورية لم تتغير باستثناء حق النقض . وهذه المسألة ينبغي تداركها عن طريق تأسيس (المجلس الاتحادي) الذي يمكن أن يتمتع بحق النقض بدلاً عن رئاسة الجمهورية حتى لا يبقى حق النقض معطلاً أو معلقاً إلى ما لا نهاية".
https://telegram.me/buratha
