أبدت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، السبت، خشيتها من تحكم الأحزاب السياسية و"السماسرة والدلالين" بالتعيينات الحكومية الجديدة المزمع أن تنطلق غدا الأحد في حال توزيعها على المتقدمين بنظام القرعة، التي طرحتها بعض الجهات، فيما كشفت الهيئة وفي موضوع آخر عن وجود وزراء سابقين ومسؤولين ستتم إحالتهم إلى القضاء بتهم الفساد.
وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "محاولات البعض في وضع برنامج القرعة للمتقدمين على الوظائف الحكومية سيفسح المجال للأحزاب أو الشخصيات أو السماسرة والدلالين في مؤسسات الدولة للهيمنة على الوظائف"، مبيناً أن "لجنة النزاهة وجهت كتاباً رسمياً إلى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي والى كل الوزارات والمحافظات لمراعاة التعيينات".
وأضاف الاعرجي أن "التعيينات يجب أن توزع على الوزارة لتقوم بتوزيعها على المحافظات بحسب الكثافة السكانية"، مؤكداً أن "عملية التوزيع ستدقق من قبل اللجنة بعد صدور الأوامر الإدارية في التعيين".
وأكد الاعرجي وبشأن الفساد في المؤسسات الحكومية، أن "لجنة النزاهة صدمت بمستوى الفساد الموجود في مؤسسات الدولة"، كاشفاً أن "وزراء سابقين ومسؤولين كبار ستتم إحالتهم إلى القضاء بتهم الفساد لينالوا جزاءهم العادل".
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، التي احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فلتان الفساد من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية في عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.
https://telegram.me/buratha
