اكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب امير الكناني ان القوانين والمقترحات التي لم يتم التصويت عليها في مجلس النواب السابق واسقطت سيتم اعادة النظر فيها في دورة مجلس النواب الحالية.وقال :»ان هذه القوانين والمقترحات سيتم قراءاتها قراءة اولى وثانية من جديد»واضاف»ان تشكيل لجنة التعديلات الدستورية ستكون متممة للجنة السابقة في الدورة السابقة»واوضح»ان اللجنة من الناحية الواقعية تحتاج الى اجراءات قانونية لممارسة عملها»
وتابع الكناني»ان اللجنة القانونية اوصت باجراء تعديلات دستورية حسب اتفاق الكتل السياسية»ولفت الى ان»المادة 142 من الدستور رسمت الية هذه التعديلات»
وكان النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون قد عا البرلمان الى ضرورة تشكيل لجنة للتعديلات الدستورية.
وقال السعدون في تصريح صحفي السبت:» الدستور الزم البرلمان بان تكون هناك لجنة للتعديلات الدستورية من جميع الكتل السياسية واشراك عدد من المكونات في خطوات التعديل «.واضاف:على البرلمان ان يقوم بتشكيل هذه اللجنة بأسرع وقت لوجود بعض مواد في الدستور تحتاج الى توضيح وتعديل.وقد قامت اللجنة القانونية خلال الدورة البرلمانية السابقة بأجراء اكثر من 70 تعديلاً على عدد من المواد الدستورية ولم تقر هذه التعديلات لحد الان.
https://telegram.me/buratha
