تظاهر العشرات من أعضاء المجالس المحلية في محافظة الديوانية، السبت، للمطالبة بصرف مستحقاتهم التقاعدية التي اقرها القانون، مطالبين رئيس الوزراء نوري المالكي بالتدخل لانصافهم، فيما حمل مجلس المحافظة هيئة التقاعد العامة مسؤولية تأخير صرف المستحقات.
وقال رئيس مجلس الفرات المحلي في الديوانية في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من أعضاء المجالس المحلية في الديوانية خرجوا، صباح اليوم، بتظاهرة سلمية للمطالبة بصرف مستحقاتهم التقاعدية التي اقرها القانون رقم 15 للعام 2010"، داعيا إلى "تحديد أعضاء المجلس المشمولين بالقانون من خلال الرجوع إلى المحاضر الانتخابية للعام 2004".
من جانبه قال عضو مجلس ناحية السنية المحلي حاكم القصير في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "غالبية أعضاء المجالس المحلية تقاعدوا من وظائفهم الحكومية منذ العام الماضي لاشتراط ذلك في قانون التقاعد"، مبينا أن "أعضاء المجالس لم يستلموا منذ ذلك التاريخ مرتباتهم من وظائفهم السابقة أو من مجالسهم المحلية".
من جهته أشار رئيس مجلس الديوانية المحلي ياسر الحسيني في حديث لـ "السومرية نيوز"، إلى أن "رئيس هيئة التقاعد العامة تتحمل مسؤولية عدم صرف الرواتب"، داعيا "رئيس الوزراء نوري المالكي إلى التوجيه الوزارات المعنية للعمل بقانون تقاعد أعضاء المجالس المحلية أو إعادتهم الى وظائفهم التي استقالوا منها".
من جهته حمل المتحدث الرسمي باسم مجلس المحافظة فاضل موات "هيئة التقاعد العامة مسؤولية تأخير صرف الرواتب وانجاز المعاملات التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية"، مشيرا إلى أن "مجلس المحافظة صادق على المعاملات التقاعدية ورفعها إلى الهيئة".
وأوضح موات في حديث لـ"السومرية نيوز"، "ن "عدد أعضاء المجالس المحلية في الديوانية والمشمولين بقرار التقاعد يبلغ 1400 عضو"، داعيا " الجهات المعنية الى انجاز معاملات الأعضاء باسرع وقت ممكن".
https://telegram.me/buratha
