دعا نائب مستقل الكتل السياسية السبت ، الى عدم السماح باعطاء الحكومة العراقية مدة مفتوحة لتقديم اصلاحاتها التي وعدت بها ، معلنا عن ان المحاصصة تحولت من طائفية وقومية الى حزبية.
وقال النائب صباح الساعدي ان" الفشل في هذه الحكومة اصبح تراكميا وان تحديدها فترة مئة يوم يجب ان تاتي بنتائج"، مشيرا الى ان " النواب المساندين للحكومة يقولون ان هذه المدة غير كافية فكيف ستقدم الحكومة الخدمات والاصلاحات خلالها". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد امهل الوزراء مئة يوم لاصلاح اوضاع الوزارات مهددا بانه سيتخذ اجراءات تصل الى حد الطلب من مجلس النواب استبدال الوزير في حال تقصيره. وشهدت محافظات العراق تظاهرات مطالبة باصلاح الاوضاع المعيشية ومحاربة الفساد الاداري والمالي وتحسين اقع الكهرباء والبطاقة التموينية وتوفير فرص العمل. واضاف ان"اعطاء مهلة للحكومة يجب ان لاتيبقى مفتوحة الى ما لا نهاية "، محذرا من ان التظاهرات ستزداد في حال استمرار سوء الخدمات وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها "فالصيف مقبل وحينها لن ينفع حظر التجوال الذي تفرضه الحكومة لمنع المتظاهرين"في اشارة منه الى انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة . واوضح الساعدي رئيس لجنة النزاهة النيابية السابق ان"الحكومة اذا استمرت بسياسة الفشل فلن تنجح مبيناان"المحاصصة تحولت حاليا من طائفية الى محاصصة حزبية". وتابع قائلا ان"هناك متظاهرين سنة خرجوا ضد وزراء ومحافظين سنة وكذلك متظاهرين شيعة خرجوا ضد وزراء ومحافظين شيعة والحال ينطبق على الكرد اذ ان الاحزاب اصبحت هي من تسيطر وليست الطوائف". وتفرض الحكومة في كل يوم جمعة حظرا لتجوال المركبات تخوفا من حصول خروقات بصفوف المتظاهرين. ولم تتحسن الخدمات والكهرباء وكذلك لم تتوفر فرص العمل بعد مرور اكثر من سنة على اجراء الانتخابات . وتجددت التظاهرات في العاصمة بغداد وبالتحديد في ساحة التحرير بعد أن تجمع المئات من المتظاهرين صباح امس الجمعة، للمطالبة بتفعيل قانون الحريات ومكافحة الفساد، وسط إجراءات أمنية مخففة عن التظاهرات السابقة. فيما انطلقت بمحافظة البصرة امس الجمعة تظاهرات احتجاجية أطلق عليها "يوم الندم" بمناسبة مرور نحو عام على الانتخابات النيابية في العراق، قبل أن تنطلق تظاهرة احتجاجية ثانية في البصرة وبالتحديد في قضاء الزبير، للمطالبة بتوفير خدمات تليق بالقضاء كونه منطقة نفطية. ووعدت الحكومة العراقية بتوفير مطالب المتظاهرين، وتشكيل مجلس النواب لجنة نيابية للنظر في هذه المطالب، فيما أعطى رئيس الحكومة نوري المالكي جميع الوزارات والمؤسسات مهلة مائة يوم لإجراء إصلاحات وتغيرات.
https://telegram.me/buratha
