نائب: العراقية ترفض كلمة المالكي خلال استضافته في النواب

 ذكر نائب عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الجمعة، أن العراقية ترفض الطريقة التقليدية التي استخدمها رئيس الوزراء نوري المالكي في الحديث عن التشريعات ونقصها وكونها غير كافية لعمل حكومته.وقال احمد المساري في تصريح صحفي  إن "المالكي لم يكن موفقا في رمي الكرة بملعب النواب وتحميل أعضائه مسؤولية تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية في البلاد"، لدى استضافته في مجلس النواب أمس الخميس. وأضاف مساري "لا أحد يستطيع أن يحمل طرفاً دون الآخر سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية المسؤولية عن تردي الأوضاع في العراق"، مبيناً ان "الاستياء الشعبي قد تصاعد في الآونة الأخيرة من الأداء الحكومي سواء الاتحادية أو المحلية".واوضح أن "المالكي تجاهل طرقاً كثيرة للحديث عن تعرض متظاهرين وصحفيين للاعتداء مكتفيا بتناول الخطوط العريضة لبرنامج حكومته للإصلاحات التي ينوي القيام بها تلبية لمطالب المتظاهرين". وعقد مجلس النواب العراقي جلسته الـ40 أمس الخميس برئاسة اسامة النجيفي، وبحضور(280) نائبا، استضاف خلالها رئيس الوزراء نوري المالكي بعد موجة احتجاجات اجتاحت مدن العراق تطالب بتوفير الخدمات وفرص العمل وتحسين المستوى المعيشي.وتابع مساري بالقول إن "هناك تقصيراً في عمل الحكومة الاتحادية بتوفير الخدمات للمواطنين فضلاً عن التلكؤ في عمل الحكومات المحلية بتنفيذ برامجها"، مشيراً إلى أن "المسؤولية تقع على كل من مجلس النواب والحكومة".وبشأن مجلس السياسات الإستراتيجية، أشار المساري إلى أن "القائمة العراقية لم تتوصل حتى الآن لاتفاق بشأن منصب رئيس المجلس"، محملا "بعض الكتل السياسية بالتسويف والمماطلة والتنصل من مبادرة بارزاني".وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قد طرح مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق في أيلول/ سبتمبر الماضي، تتضمن تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة، والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث. وشهدت البلاد منذ الخامس من الشهر الماضي موجة احتجاجية في أغلب المدن العراقية، ضد الفساد الإداري والمالي والمطالبة بإجراء إصلاحات بالنظام السياسي وتوفير الخدمات من بطاقة تموينية وكهرباء. ووعدت الحكومة بتوفير مطالب المتظاهرين، وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للنظر في هذه المطالب، فيما أعطى رئيس الحكومة نوري المالكي جميع الوزارات والمؤسسات مهلة 100 يوم لإجراء إصلاحات وتغييرات.