شدد نائب عن القائمة العراقية اليوم الجمعة، على ضرورة حسم أمر ربط مفوضية الانتخابات والبنك المركزي بمجلس النواب العراقي، فيما أكد نائب عن دولة القانون على أهمية ربطهما بمجلسي النواب والوزراء معا.
وقال النائب عن العراقية، طلال خضير الزوبعي,في تصريح صحفي إن "مفوضية الانتخابات والبنك المركزي لم يحسم أمرهما بعد وبأي جهة يرتبطان".
ووصف تراجع المحكمة الاتحادية عن ربط جميع الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء بأنه "خطوة ايجابية"، داعيا إلى "ربط الهيئتين المتبقيتين (مفوضية الانتخابات والبنك المركزي) بمجلس النواب العراقي لأنهما في غاية الخطورة والأهمية"، حسب تعبيره.
وأشار إلى ان "ربط الهيئات المستقلة المهمة بالبرلمان وربط القسم المتبقي بالحكومة خطوة ايجابية جدا نحو بناء دولة مؤسسات مهنية حرفية بعيدة عن الارتباط المباشر بالحكومة".
وأضاف الزوبعي أن "هذا الإجراء يضمن استقلالية هذه الهيئات، فضلا عن انه يضمن بقاء إنتاجها عالي المستوى، وهذا بالتالي يصب في خدمة الشعب العراقي والمصلحة العامة".
وشدد على أنه "من الضروري ربط مفوضية الانتخابات والبنك المركزي بالبرلمان بصورة مباشرة ليتسنى له مراقبة أدائهما عن كثب ويكون لهما دافع قوي في الإبداع، كما ان هذا سيضمن عدم تسييسهما".
وتابع بالقول إن "ربط البنك المركزي بالبرلمان سيحميه من قيام البنك الدولي أو أي جهات خارجية من الاستحواذ على الأموال العراقية المودعة فيه عند حدوث أي مشكلة أو أزمة مالية كبيرة" ، مشيرا إلى أن "ربطه بالحكومة سيؤدي إلى خسائر كبيرة للشعب العراقي، والخسارة سوف توقع بالبلد ضربة خطرة قد يصعب معالجتها".
وكانت المحكمة العراقية الاتحادية قد أصدرت قرارا في 18 كانون الثاني/يناير الماضي يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي، برئاسة الوزراء مباشرة وليس مجلس النواب.
وكان الحكم قد أثار مخاوف من ان يؤدي إلى تركيز السلطة في يد حكومة نوري المالكي التي يتهمها منتقدوها بأنها تتبنى "نهجا شموليا".
من جانبه، دعا النائب عن دولة القانون صادق اللبان إلى إيجاد آلية لربط مفوضية الانتخابات بمجلس النواب ورئاسة الوزراء معا لضمان عدم "تسييس عملها من قبل أية جهة".
وقال اللبان في تصريح صحفي ان "ربط مفوضية الانتخابات بأية جهة قد يؤثر على أدائها ، ويؤدي لتسييس عملها في المستقبل، والأفضل حاليا ان تربط المفوضية بمجلس النواب ورئاسة الوزراء معا بشكل يحافظ على استقلاليتها ويحميها من الفساد أو أي خرق قد يشوبها".
وأضاف "يجب إيجاد آلية خاصة لربطها بالبرلمان وبمجلس الوزراء في الوقت ذاته، نظرا لخطورتها وأهميتها ولضمان عدم ميلها إلى جهة معينة على حساب جهة أخرى".
وبالنسبة للبنك المركزي ، أوضح اللبان أن "الخشية من ارتباط البنك المركزي بالحكومة، جاءت خوفا من التصرف بأموال البنك من جهات دولية، كما ان كونه تنفيذيا جعل أمره محيرا فيما لو فكرنا في ربطه بمجلس النواب".
وكانت المحكمة الاتحادية قد أرسلت مطلع الشهر الجاري توضيحا لمجلس النواب قرارا يتضمن تفسير ما ذهبت إليه في قرارها السابق في كانون الثاني/يناير والخاص بالهيئات المستقلة.
وأوضحت المحكمة ان "التفسير لم يكن بمثابة إقامة دعوى، لذلك بينت ان الهيئات المستقلة هي التي ترسم السياسات العامة لها دون تدخل في قراراتها وإجراءاتها وشؤونها المهنية، لان هذه الهيئات قد منحها الدستور الاستقلال المالي والإداري لضمان حياديتها".
https://telegram.me/buratha
