أعلنت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، الخميس، عن إطلاق برنامج لمراقبة مفردات البطاقة التموينية ومخازن وزارة التجارة، مؤكدة أن زيادة التخصيصات المالية لوزارة التجارة سيمكنها من تنفيذ التزاماتها، فيما طالبت بزيادة الخزين من مفردات البطاقة التموينية.
وقال عضو اللجنة عبد الحسين عبطان في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "اللجنة الاقتصادية أطلقت برنامجا رقابيا مكثفا لمعرفة كميات ونوعيات مفردات البطاقة التموينية التي تستورد من قبل وزارة التجارة "، مبينا أن "البرنامج يتضمن الحصول على معلومات من وكلاء البطاقة التموينية والمواطنين في عموم المحافظات".
وأضاف عبطان أن "قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة التخصيصات المالية لوزارة التجارة سيساعد الوزارة في تنفيذ التزاماتها تجاه المواطنين في وقت مبكر"،
مشيرا الى أن "اللجنة ستطالب بزيادة الخزين الاستراتيجي لمفردات البطاقة التموينية". وتابع عبطان أن "اللجنة ستنظم زيارات مستمرة لمخازن وزارة التجارة في بغداد وعموم المحافظات العراقية".
وشهد العراق، في الرابع من آذار الحالي والـ25 من شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.
وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات ومنها توزيع مواد البطاقة التموينية بشكل منتظم إضافة إلى تعويض المواطنين عن كل شهر من الأشهر التي لم تصل فيه مواد البطاقة التموينية، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية، أمس الأربعاء، أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.
https://telegram.me/buratha
