أكد عضو في مجلس النواب العراقي عن التحالف الوطني، الخميس، على أن جميع الكتل السياسية متفقة على إقالة أي وزير تثبت عدم قدرته أو عدم نجاحه في إدارة وزارته، مبينا أن مجلس النواب يعمل الى جانب الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي.
وقال سعد المطلبي في تصريح صحفي ، إن "الكتل السياسية متفقة على أن اي وزير في الحكومة يثبت عدم كفاءته في إدارة الوزارة يتم حجب الثقة عنه"، مبينا أن "جميع الكتل السياسية لن ترضى بان يتسم بعض الوزراء من قائمتها بالفشل الاداري في الوزارة".
وأوضح المطلبي ان "مهلة الـ100 يوم التي حددتها الحكومة لجميع الوزراء لاجراء تغيير سريع على واقع الخدمات التي تقدمها الوزارات الهدف منها وضع الوزراء في أختبار القدرة على إدارة الوزارة"، مشيرا الى أن "من سيتلكأ في تقديم شئ أيجابي خلال المهلة سيتم التأشير عليه والذهاب الى مجلس النواب لحجب الثقة عنه".
وكان مجلس النواب العراقي قد عقد جلسته الـ40 اليوم برئاسة اسامة النجيفي ونائبيه عارف طيفور وقصي السهيل وبحضور(280) نائبا، وتضمن جدول أعمال المجلس استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وسلمت اللجنة النيابية المكلفة بأعداد تقرير عن تظاهرات المدن العراقية تقريريا الى رئيس الوزراء تضمن 23 فقرة هي مطالب عموم المتظاهرين.
وقدم رئيس الوزراء خلال جلسة أستضافته شرحاً مفصلاً عن برنامجه الحكومي خلال المرحلة المقبلة وإحتياجات بعض الوزارات للتشريعات القانونية.
وتجددت التظاهرات المنددة بنقص الخدمات والفساد في بغداد ومدن عراقية أخرى يوم الجمعة الماضي، رغم إعلان الحكومة العراقية عن حزمة إصلاحات لتهدئة الأوضاع في البلاد.
واجتاحت عدد من المدن العراقية منذ الخامس من الشهر الماضي تظاهرات حاشدة، وصلت إلى ذروتها يوم الجمعة قبل الماضي، عندما امتدت الاحتجاجات لغالبية المحافظات العراقية، وقتل فيها نحو 10 أشخاص في مصادمات مع قوات الأمن.
وتتركز مطالب المواطنين حول الحد من الفساد وتحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة دون انقطاع، وإيجاد حلول ناجحة للقضاء على البطالة، وحل وإقالة بعض المحافظين والمجالس المحلية.
https://telegram.me/buratha
