عزا وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الموافقة على زيادة تخصيصات البطاقة التموينية وتخصيص مبالغ لتغطية فرق شراء الحنطة والشلب من المزارعين الى عدم كفاية التخصيصات المرصودة للبطاقة التموينية والتوقعات بزيادة الأسعار العالمية للحبوب وتوقف إمكانية الشراء بعد /6/ أشهر .ونقل بيان لرئاسة مجلس الوزراء عن الدباغ قوله :" ان الموافقة جاءت ايضا لغرض تأمين متطلبات الغذاء ومفردات البطاقة التموينية التي تخص قوت الشعب وتغطي شرائح المجتمع العراقي ، وجعلها من أولويات الحكومة ومن المواضيع الأساسية التي لها مساس يومي بحياة المواطن العراقي ".واضاف :" ان الموضوع سبق وان عرض على مجلس الوزراء في جلسة سابقة وصدر توجيه منه يتضمن إحالة كتاب وزارة التجارة الخاص بالموضوع الى لجنة الشؤون الإقتصادية لغرض دراسته ورفع التوصيات النهائية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ".وتابع :" ان توصيات اللجنة الاقتصادية جاءت بعد دراسة مقترح وزارة التجارة الخاص بتنفيذ برنامج البطاقة التموينية لعام 2011 والذي أوضحت فيه ومن خلال التداول مع وزارة المالية أن التخصيص المرصود يبلغ /3500/ مليار دينار تم توزيعه في موازنات شركات الغذاء المنفذة للبرنامج والمتمثلة بالشركة العامة لتجارة المواد الغذائية /1300/ مليار دينار والشركة العامة لتجارة الحبوب /2100/ مليار دينار والشركة العامة لتصنيع الحبوب /100/ مليار دينار مقابل إجمالي المبلغ الذي تم تقديره بـ /6399/ مليار دينار وتم تقدير الحاجة لاستيراد مفردات البطاقة التموينية وعددها /5/ مفردات وبدون خزين إستراتيجي إعتماداً على معدلا ت أسعار المواد للنصف الأول من عام 2010 ".واشار الى :" ان وزارة التجارة ستشكل لجنة لدراسة المشاكل الادارية الحاصلة في موضوع البطاقة التموينية وتحديد ما يصرف على الاحتياجات الادارية من ما هو مخصص للبطاقة التموينية . وقد حددت الوزارة مخصص البطاقة التموينية بنسبة /50%/ تقريباً من التقديرات المحتسبة مما يؤشر على عدم كفاية المخصص لتنفيذ برنامج عام 2011 ".واوضح :" ان التوقعات ، بحسب ذلك ، تغطي الحاجة لفترة /6/ أشهر . وقد تم تأشير ارتفاع معدل سعر شراء مادة الحنطة خلال النصف الثاني من عام 2011 بسبب توقف صادرات الحبوب الروسية وبسبب الظروف الجوية التي أدت الى إرتفاع أسعار الحنطة الأوربية والاسترالية وإنخفاض كميات الحبوب المعدة للتصدير
https://telegram.me/buratha
