قال مسؤول في وزارة حقوق الانسان إن وزارته كانت قد شكلت فرقا خاصة لتثقيف المتظاهرين واستلام طلباتهم ورصد حالات الانتهاكات من الطرفين ، مبينا ان وزارته تعاني حاليا من قلة الكوادر الوظيفية بعد تشعب عملها.
وقال مدير عام شؤون المحافظات في وزارة حقوق الانسان العراقية غانم عبد الكريم غانم في تصريح صحفي إن "وزارة حقوق الانسان شكلت فرق رصد في كافة المحافظات العراقية خلال التظاهرات الاخيرة كانت مهتمها ثلاثة محاور رئيسية هي (تثقيف المتظاهرين، واستلام طلباتهم، ورصد الانتهاكات".
وأضاف أن "مكاتب وزارة حقوق الانسان في المحافظات سجلت الكثير من المواقف أثناء تظاهرات الاسبوعين الماضيين ورفعتها الى الوزارة والتي قامت بدورها برفعها الى رئاسة الوزراء حيث حققت نتائج ملموسة"، مشيرا الى أن "90 في المئة من مطالب المتظاهرين قد تحققت بعد ان اعطى رئيس الوزراء مهلة 100 يوم للوزارات لتنفيذ الاصلاحات".
وأكد مدير شوؤن المحافظات في وزارة حقوق الانسان ان وزارته تشكو من قلة توفر الكوادر الوظيفية، موضحا بالقول "عند استحداث وزارتنا في التشكيلة الحكومية الجديدة كانت صغيرة جدا وأقسامها لاتتعدى 10 اقسام على اعتبار انها من الوزارات الحديثة في المنطقة والعراق وخصصت درجات وظيفية لها بعدد تلك الاقسام وبقيت على حالها دون تغيير".
وأردف قائلا "نحن موعودون حالنا كحال الوزارات العراقية الاخرى ان تخصص لنا درجات وظيفية جديدة وهناك توجه لدى الوزارة لرفع تلك الدرجات الى المحافظات العراقية لاكمال هياكلها التنظيمية واتمام عملها وفق الاسس العلمية".
تجدر الاشارة الى ان التظاهرات التي خرجت في المحافظات العراقية خلال الاسبوعين الماضيين شهدت مصادمات بين قوات الشرطة والمتظاهرين اسفرت عن سقوط عدد من الجرحى بين الطرفين، فيما توعد رئيس الوزراء باجراء تحقيق في حوادث الاعتداءات من الطرفين.
https://telegram.me/buratha
