راى القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني حسن السنيد قرار المحكمة الاتحادية الاخير بشأن إرتباط الهيئات المستقلة غير مرتبطة بوزارة، هو تاكيداً للقرار السابق الذي اصدرته المحكمة.
كانت المحكمة الاتحادية العليا، اصدرت قرارا في شهر كانون الثاني الماضي يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.بإعتبارها" تملك صلاحيات تنفيذية"
وقال السنيد في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: ان" قرار المحكمة الاتحادية الاخير كان توضيحاً يؤكد على ان القرار الاول، بشأن الهيئات المستقلة غير مرتبطة بوزارة، الذي ينص بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور برئاسة الوزراء مباشرة،" شارحاً ان"هناك ثلاث انواع للهيئات المستقلة وفق الدستور، الاولى: مرتبطة بمجلس النواب، الثانية: صرح تبعيتها بمجلس الوزراء، والثالثة: لم تتوضح بالدستور تبعية بعض الهيئات، وارتباط عملها بجهة معينة، فارتأت المحكمة الاتحادية ان تتلحق هذه الهيئات بمجلس الوزراء. "
واضاف السنيد: ان هناك بعض قوانين الهيئات المستقلة فيها شي من المطاطية، وانها طافية غير مرتبطة بجهة معنية، وهذا امر غير سليم.
https://telegram.me/buratha
