أعلن محافظ البصرة وكالة، السبت، عن أن لجنة وزارية من بغداد ستصل غدا الأحد إلى المحافظة من أجل التحقيق في قضية الاعتداء على صحفيي البصرة، أثناء تغطيتهم لتظاهرات أمس.
وقال نزار الجابري إن "لجنة وزارية ستصل غداً الأحد إلى المحافظة للتحقيق في قضية الاعتداء على صحفيي البصرة الخمسة من قبل قوة مكافحة الشغب أثناء تغطيتهم لتظاهرات أمس".
وأضاف الجابري أن "القضية تلقى اهتماماً حكومياً واسعاً"، مبيناً أن "من المحتمل أن تضم اللجنة نقيب الصحفيين في العراق مؤيد اللامي لإعطاء القضية الأهمية التي تستحقها وضمان عدم تكرار الحالة في المستقبل".
وتأتي تصريحات الجابري على خلفية إصابة خمسة من صحفيي وإعلاميي محافظة البصرة بعدما تعرضوا للضرب المبرح على يد قوات شرطة مكافحة الشغب أثناء تظاهرات يوم أمس الجمعة.
وتعرض كل من الصحفيين نبيل الجوراني من وكالة الاسيوشيتدبريس وشهاب احمد من وكالة بغداد ومحمد الراصد من قناة العالم ومنتظر العامر من وكالة المستقبل بالإضافة إلى نقيب الصحفيين حيدر المنصوري للضرب على يد قوات مكافحة الشغب في البصرة.
من جانبه قال العميد عادل احمد، رئيس اللجنة التحقيقية في الاعتداء على الصحفيين إن "نتائج التحقيق ستظهر خلال 48 – 72 ساعة المقبلة بعد أن أخذت قيادة شرطة البصرة ايفادات الصحفيين المعتدى عليهم".
وأوضح ان"هناك اهتماماً وتوجيهاً شخصياً من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لمعرفة ملابسات الحادث ومحاسبة كل من تثبت إدانته".
يذكر أن قائد شرطة البصرة اللواء حسن علي قد ذكر في تصريحات صحفية انه أصدر أوامر باحتجاز ضابط وعناصر المفرزة التي اعتدت على الصحافيين خلال التظاهرة، مؤكدا ان الحادث لم يكن مدبرا.
وكانت نقابة الصحفيين في محافظة البصرة قد أعلنت، مساء الجمعة، عن تقديم استقالتها وتعليق كافة أعمالها كرد على الاعتداءات التي طالت الصحفيين في المحافظة.
وكان نقيب الصحفيين في البصرة حيدر المنصوري، قد ذكر قبل وقوع الحادثة أمس بأنه حصل على ضمانات من قبل قيادة عمليات البصرة لتسهيل عمل الصحفيين وتوفير الحماية لهم خلال التظاهرة.
وتتركز مطالب نقابة صحفيين البصرة بحسب البيان الذي صدر اليوم من مقر النقابة على تشكيل لجنة تحقيقية تضم أعضاء من قوات الجيش والشرطة ومجلس المحافظة والنواب،وتقديم ضمانات من قبل قيادة قوات الشرطة بعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات تحت أي ظرف كان، وتعويض الصحفيين المعتدى عليهم معنوياً ومادياً.
وتجددت التظاهرات المنددة بنقص الخدمات والفساد في بغداد ومدن عراقية أخرى أمس الجمعة، رغم إعلان الحكومة العراقية عن حزمة إصلاحات لتهدئة الأوضاع في البلاد.
واجتاحت عدد من المدن العراقية منذ الخامس من الشهر الماضي تظاهرات حاشدة، وصلت إلى ذروتها يوم الجمعة قبل الماضي، عندما امتدت الاحتجاجات لغالبية المحافظات العراقية، وقتل فيها نحو 10 أشخاص في مصادمات مع قوات الأمن.
وتتركز مطالب المواطنين حول الحد من الفساد وتحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة دون انقطاع، وإيجاد حلول ناجحة للقضاء على البطالة، وحل وإقالة بعض المحافظين والمجالس المحلية.
https://telegram.me/buratha
