دعا نائب عن لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، إلى سرعة حسم موضوع تسمية الوزراء الأمنيين، مبينا أن التنسيق بين الوزارات يتكامل مع تكليف الوزراء بإدارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني.
وقال النائب حسن جهاد في تصريح صحفي إن "هناك ضرورة ملحة لتسمية الوزراء الأمنيين الدفاع والداخلية والأمن الوطني بهدف تكامل التنسيق بين تلك الوزارات"، مشيراً إلى أن "الوضع الأمني في الوقت الراهن يتطلب تسمية الوزراء الأمنيين خلال الأسبوع الجاري".
وأوضح جهاد وهو عضو عن ائتلاف الكتل الكردستانية أن "الوضع الأمني مقارنة مع عام 2007 هو الأفضل لكن ليس هو المطلوب"، منوهاً إلى أن "حسم الحقائب الأمنية سيجعل الوزارات تعمل بشكل أفضل".
وبين جهاد أن "لجنته تعمل منذ تشكيلها، وهي تراقب عمل القوات الأمنية في جميع المحافظات"، لافتاً إلى أن "اللجنة استدعت في وقت سابق قادة العمليات في محافظات ديالى والانبار، إلى جانب تشكيل عدة لجان للوقوف على الخروقات التي شهدتها بعض المدن العراقية".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد في مؤتمر صحفي له عقده في بغداد يوم الاثنين الماضي بشأن الوزارات الأمنية الشاغرة، على انه سيقدم الوزراء الأمنيين المرشحين إلى مجلس النواب في جلسته المقبلة وهو الذي سيوافق عليهم أو يرفضهم.
وكان مجلس النواب العراقي قد منح في جلسته الرابعة عشرة، والتي عقدت،في 21 من كانون الأول من العام الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.
وقدم رئيس الوزراء دفعتين من الوزارات وابقي أربع وزارات تدار بالوكالة هي الدفاع والداخلية والأمن الوطني والتخطيط لعدم الاتفاق على مرشحين لها.
ولم تتفق الكتل السياسية لغاية الآن على مرشحي الوزارات الأمنية، وقد قدمت أسماء عدة لهذه الوزارات، منها احمد الجلبي وعدنان الأسدي وعقيل الطريحي لوزارة الداخلية وفالح النقيب وسالم دلي واسكندر وتوت لوزارة الدفاع، ويشغل رئيس الوزراء الوزارات الامنية بالوكالة.
https://telegram.me/buratha
